يعقد مجلس النواب السبت المقبل جلسة برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك بعد انقضاء إجازة العيد. وقال النائب مصطفى بكرى - فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» - إن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان سيعرض أمام البرلمان برنامج الحكومة، وذلك من أجل ان يحظى تشكيل حكومته بثقة البرلمان. وأضاف بكرى أن البرلمان سيشكل لجنة لتعد تقريرا للرد على برنامج الحكومة، وترفع توصيتها للمجلس إما بمنح الثقة أو رفضها، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام تكون هذه اللجنة قد تقدمت بتقريرها أمام المجلس. واشار إلى ان المجلس سيشكل اللجنة برئاسة أحد الوكيلين على أن تضم بين أعضائها ممثلا للمعارضة وممثلا للمستقلين حتى تشكل اللجنة من جميع العناصر. وقال إن الموافقة على منح الثقة للحكومة ستحتاج إلى ما لايقل عن 300 عضو، متوقعا ان البرلمان سيمنح الثقة لحكومة مدبولي، لأنه فى حالة عدم منح الثقة لا بد ان تتقدم باستقالتها. ومن جانبه، عقب الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، فى تصريح ل«الأهرام» على القضية التى أثيرت من ان هناك مخالفة دستورية فى أن تحلف الحكومة اليمين قبل منحها الثقة، قائلا إن المادة 146 من الدستور، والتى تتعلق بمنح الثقة ليست قاطعة فى الترتيب، هل تأخذ الحكومة الثقة قبل حلف اليمين أم تحلف اليمين أولا، ولذلك فهذه المادة من الدستور تحتاج لإعادة صياغة وخاصة انه نشأ معها رأيان، وفى حالة وجود اكثر من رأى فى التفسير وكلاهما صحيح من حق صاحب القرار ان يختار فيما بينهما، خاصة ان تشكيل الوزارات والمحافظين من اعمال السيادة. وأضاف انه يجب النظر للائحة الداخلية للمجلس كيف تنظم هذه المسألة خاصة ان المادة 126 من اللائحة جاء فى نصها أنه فى حالة عدم منح الثقة، تعتبر الحكومة مستقيلة، وهذا يعنى ضمنيا أنها تعمل وحلفت اليمين ثم تقدمت ببرنامجها، ولكنها إن لم تمنح الثقة فى هذه الحالة تعتبر مستقيلة، وهذا معناه انها عينت وحلفت اليمين. وأكد أنه فى كل الأحوال فإن المادة 146 من الدستور صياغتها هى التى احدثت هذا النوع من الخلاف، وأتت اللائحة الداخلية فاصلة فى ذلك، ومن ثم صياغة المادة تحتاج إلى مراجعة وإحكام. على جانب آخر، تشهد جلسات البرلمان الموافقة النهائية على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى 3 مشروعات قوانين، الاول بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، والثانى الهيئة الوطنية للصحافة، والثالث الهيئة للوطنية للإعلام. وكان المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال وافق على مشروعات القوانين الثلاثة فى مجموع موادها وأحالها لمجلس الدولة لمراجعتها وإبداء رأيه فى التغيير الشامل من القانون الموحد إلى ثلاثة قوانين. ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى إنه سيتقدم بإعادة المداولة فى المادة التى تتعلق بسن التقاعد للصحفيين لتعديلها من سن 60 عاما لسن 65 عاما وجوبيا، وكذلك المادة الثانية التى تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.