بين فترة وأخرى تظهر مشروعات قوانين ومبادرات وأفكار لمتخصصين وحملات لوزارات وجهود لجمعيات أهلية فى محاولات لا تتوقف لكبح جماح الزيادة السكانية التى تعد من أخطر القضايا التى تهدد جهود التنمية وتعوق النمو الاقتصادى والتى تحولت الى وحش كاسر بالرغم من الاهتمام بالحد منها وتحجيمها. فى السطور التالية نستعرض بعض هذه الأفكار والمشروعات والمبادرات وندير نقاشا حولها مع أصحابها والمسئولين عنها والمتخصصين لبلورة رؤية أكثر شمولا لوضع حلول ممكنة لمشكلة الزيادة السكانية وتحويلها إلى زيادة مفيدة وليست قنبلة موقوتة. من بين المبادرات مشروع قانون تقدمت به النائبة غادة عجمى عضوة مجلس النواب لتنظيم النسل وربطه بالدعم منذ ستة أشهر وتمت مناقشته قبل شهرين ويجرى الآن تغيير بعض البنود به تفاديا لأى عوار دستورى، ويلزم المشروع كل أسرة بإنجاب 3 أطفال كحد أقصى ويعاقب الأسر المخالفة برفع الدعم عنهم نهائيا فى التعليم والعلاج، موضحة أن القانون لا يحد من عدد المواليد ولكن يسعى لتقليل العدد الذى تقوم الدولة بدعمه، فإذا أراد البعض أن ينجب المزيد لا يستحق الدعم بعد الطفل الثالث..و حملة المؤهلات لا ينجبون سوى طفلين أو ثلاثة ويتحملون تعليمهم ولا يلجأون الى البطاقة التموينية، والوضع الحالى يتطلب مسئولية وطنية لدى كل فرد، فعندما ننجب طفلين سيصبح تعليمهما جيدا ولن تعانى الأسرة من مشاكل وسوف تسهم بطريق غير مباشر فى الإصلاح الاقتصادى. وترى الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان أنه من الأفضل العمل على تحسين الخصائص السكانية ورفع وعى الأفراد وتقديم الخدمات لهم قبل أن نلجأ لقانون يحدد عددا من الأطفال للأسرة، كالمقترح التى تقدمت به النائبة غادة العجمى.. وهناك مبادرات عديدة تنفذها الدولة للتحكم فى الزيادة السكانية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والأوقاف والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة بدأت بالمحافظات الأكثر كثافة سكانية لتحديد أسباب زيادة المواليد ودراسة الوضع الاقتصادى داخل كل محافظة، وكانت البداية فى 9 يوليو 2017 وبدأنا بالجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط وأسوان والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية وفى كل محافظة نحدد اسما للمبادرة وفقا للمشكلة التى تعانى منها، فعلى سبيل المثال فى بنى سويف وجدنا أن نسبة البطالة التى تعانى منها السيدات 35 % فأطلقنا اسم «محافظة خالية من بطالة السيدات». وتلك المبادرات تتم بالتنسيق مع المحافظين لتحسين تنظيم الأسرة وتقليل عدد المواليد وحل مشاكل التسرب من التعليم ويعلن المحافظ المبادرة فى مؤتمر صحفى تعقبه اقامة ندوات لنشر الوعى الصحى وزيارات من الرائدات الريفيات للسيدات للمنازل وطبع كتيبات وبوسترات لتوزيعها، وتتكون المبادرة من فريق كبير من وزارة الصحة داخل عربات بها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار لمدة أسبوع داخل كل محافظة تحت شعار «تنمية مصر طفلين وبس». وتضيف: تم عقد اجتماع لوزير التنمية المحلية وجميع المحافظين وقمنا بتوزيع الخطة على المحافظين والتى تنقسم إلى جزءين جزء كخطة صحية، وآخر كخطة تنموية لتوفير فرص عمل ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم ومتابعة مؤشرات الزيادة السكانية ومعرفة مدى توافر وسائل تنظيم الأسرة داخل العيادات وإقامة ندوات بشكل مستمر وتسليط الضوء على التغطية الإعلامية للترويج لفكرة استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وتوضح الدكتورة سعاد أن العيادات التى تجوب المحافظات منها 5335 وحدة ثابتة مزودة بجميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للقرى الفقيرة وبأسعار رمزية للأماكن الحضرية، ويوجد فريق مدرب من الأطباء والرائدات الريفيات والممرضات، كما أن الإدارة العامة للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بها 400 جمعية أهلية بها عيادات لتنظيم الأسرة نمدها بوسائل مدعمة مثل العيادات الحكومية ونقوم بتدريبهم على اشتراطات مكافحة العدوى ويشاركون فى محو الأمية ومتابعة الحوامل وعيادة للأطفال بالإضافة إلى وجود صيدلية وسجل مدنى لإصدار الرقم القومى وشهادات الميلاد. وتكشف عن أنه تتم متابعة الخطة التنفيذية لكل محافظة كل ثلاثة أشهر ونعقد اجتماعا شهريا لمديرى تنظيم الأسرة والمشرفات الرائدات الريفيات ومديرى الإعلام ومديرى العيادات المتنقلة ومشرفات التمريض ومديرى الجمعيات الأهلية لبحث الخطط ومعرفة المشكلات التى طرأت أو الايجابيات، ولدينا مركز معلومات داخل القطاع يسجل بيانات السيدات اللاتى لجأن لوحدات وزارة الصحة ونوع الوسيلة لعمل مقارنة بالسنوات الماضية لمعرفة المؤشرات أولا بأول، والتواصل مع المنقطعات عن العيادات. وأوضحت أن نسبة استخدام الوسائل وصلت إلى 62 % ونأمل فى الوصول الى 112 مليون نسمة بحلول 2030 بدلا من 128 مليون نسمة، ونأمل فى الوصول لمعدل خصوبة 2٫4% فى 2030 واستخدام وسائل طويلة المدى بنسبة 72 % وهناك مشروع ممول من صندوق الأممالمتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية لتطوير نظام الميكنة على مستوى الجمهورية وتسجيل بيانات المنتفعات ونوع الوسيلة المستخدمة وعمل ربط الكترونى بين الوحدة الصحية والإدارة والمديرية. «2 كفاية» مبادرة أخرى تنفذها وتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى بعنوان «2 كفاية»، يرصد ملامحها عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى موضحا أن الفئة المستهدفة للمشروع هم المستفيدات من برنامج تكافل فى 10 محافظات باعتبارها الأعلى خصوبة والأكثر فقرا، وهى الجيزة وبنى سويف وقنا والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة وأسوان والفيوم والأقصر بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق الأممالمتحدة للسكان والجمعيات الأهلية والهيئة العربية للتصنيع التى تجهز العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة وعدد المستفيدات مليون و148 ألف سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ولديها 3 أطفال أو اقل، ويشارك فى التنفيذ 100 جمعية أهلية منذ عام، والمشروع ينقسم إلى توعية وندوات اتصال مباشر مع الفئة المستهدفة وتطوير وتجهيز عيادات أهلية وهناك 70 عيادة تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوفير خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق المحرومة من تلك الخدمات. ويضيف: أن مشروع «2 كفاية» من أهم المشروعات التى تعمل على مواجهة الفقر من خلال توفير مسكن آمن للفقراء وبرنامج الألف يوم للاهتمام بالأم الحامل وكذلك برنامج فرصة الذى يوفر فرص عمل للمستفيدين من برنامج تكافل. «انتى الأهم» حملة «انتى الأهم» مبادرة تنفذها مؤسسة مصر للتنمية والسلامة، ويؤكد الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العينى ومؤسس الحملة أنه يتم من خلالها توجيه عدة قوافل طبية للقرى الفقيرة،ومنها قرية العاشرة بالفيوم حيث ذهبنا للبيوت ورصدنا معاناة الأهالى.. فالمياه غير صالحة للشرب والأسقف غير موجودة لذلك انسب مكان تجمعنا به هو المسجد ومن خلال جولتنا على البيوت وجدنا أسرا بها من 6 الى 7 أطفال، منهم طفل حدثت له مشكلة أثناء الولادة نتيجة التعرض لنقص فى الأكسجين و مشكلة أخرى نتج عنها إعاقة للطفل، وأهله لا يملكون ثمن العلاج فقط بل لا يملكون ثمن المواصلات للذهاب لمستشفى أبو الريش. ويشير إلى أنه فى عام 1955 كان عدد سكان مصر 23 مليون نسمة زاد فى 63 عاما 76 مليونا بمعدل زيادة 5 أضعاف مثيله فى دولة كانجلترا، وهذه الزيادة تلتهم الموارد الاقتصادية. ويضيف: دكتور عمرو انه من خلال قافلة طبية أخرى تابعة للحملة ذهبنا لقرية بالخصوص والتقينا بشباب وفتيات فى عمر 16 سنة وجدنا انهم يعانون من مشكلة التقزم بسبب سوء التغذية فى أول ثلاث سنوات من العمر، بالإضافة إلى مشكلة التسرب من التعليم فكل أسرة بها 7 أطفال والأم لا تعمل وصحتها تدهورت والأب تركها ليتزوج من أخرى بصحة جيدة ليعيد نفس المأساة وينجب مرة أخرى، بالتالى أصبح الأطفال هم الذين يعيلون الأسرة فيتركون التعليم ويلجأون للعمل أو يتجهون إلى الجريمة والبلطجة والإرهاب، والبنات فى هذه الحالة يكررن مصير الأم التى تلجأ إلى تزويجهن فى سن صغيرة، وقد يتعرضن للانحراف، ويؤكد أهمية إصدار تشريعات لمعاقبة الأهالى الذين يجبرون أطفالهم على العمل فى سن صغيرة أو تزويج البنات فى سن صغيرة فمن ضمن حالات كثيرة بمستشفى قصر العينى كانت سيدة تلد الولادة رقم خمسة ولديها عشرون عاما فقط،!! وهى معرضة لنزيف أو وفاة نتيجة لنقص التغذية والفيتامينات الواجب تناولها أثناء فترة الحمل، ويطالب الإعلام بتشجيع وتحفيز المواطنين على تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلانية، وتدريس مناهج توعية صحية بالمدارس ونغرس بداخل الطفل أن أسرة صغيرة تساوى حياة سعيدة، وهناك ثقافة مهمة جدا تسهم فى زيادة نسبة المواليد وهى «ثقافة التوريث» فهناك عائلات لديها أملاك وأموال ولديهم ثلاث بنات تجدهم يلجأون لعمليات الحقن المجهرى لتحديد جنس المولود وإنجاب ولد ليحافظ على الميراث. «معدل النمو الاقتصادى» وأوضح الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان معدل الزيادة السكانية بمصر وصل إلى 4٫2% سنويا فى مقابل زيادة النمو الاقتصادى 1٫2 % مما ترتب عليه تدنى مستوى المعيشة، ولكى نرفع مستوى معيشة المواطن يجب أن نعمل على رفع معدل النمو الاقتصادى إلى ضعف الزيادة السكانية أو ثلاثة أضعافها، ولابد من انخفاض معدل النمو السكانى خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 2 % حتى يتناسب مع النمو الاقتصادى بشكل جزئى لأنه طالما يتعدى 2% يعد معوقا للاقتصاد، علما بأن الزيادة السكانية لها عدة مزايا فمع زيادة الاستهلاك المصانع تنتج وتستمر عجلة الإنتاج، وبالتالى نخلق فرص عمل فوجود الطلب على السلع والخدمات يعد محركا للنشاط الاقتصادى ويؤدى النمو السكانى إلى تخفيف الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر من السكان، ولأن 55% من إجمالى عدد السكان فى مصر من فئة الشباب فإن أول شرط لزيادة التنمية وضع خطط ودورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وزيادة خبراتهم ومراقبة صحتهم وتغذيتهم لنجعل منهم جيلا قادرا وراغبا فى العمل. ويؤكد د. فخرى أننا نعيش على 8 % من مساحة مصر لذلك فإن خطة 2030 للخروج من الوادى الضيق إلى المجتمع الواسع فكرة رائعة، ويقترح حلولا لحل الأزمة وهى إنشاء مدن جديدة متكاملة لنقل فروع للوزارات والمصالح الحكومية إليها لتقليل الضغط على القاهرة، كذلك تطوير المدن والقرى وإمدادها بجميع الخدمات لتقليل الهجرة إلى القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى نشر وعى مجتمعى لنبنى أسرة صغيرة مكونة من طفلين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والإنجابية وتنظيم الأسرة وتحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها لتكون صاحبة قرار فى تحديد عدد أفراد أسرتها.
«حلال وحرام» ينبه الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط إلى أن الحرام هو تحديد النسل من خلال إجراء عملية جراحية للزوجة لمنعها من الإنجاب مرة أخرى إلا إذا كان هناك خوف على صحتها وحياتها حينئذ نتبع أخف الضررين وهو منع الإنجاب للحفاظ على صحة الأم، أما التنظيم بمعنى المباعدة بين الحمل والآخر فهو أمر جائز شرعا وللزوجين الحق فى تأخير فترات الحمل، وحذر من إنجاب الكثير من الأولاد وتركهم دون رعاية أو عناية فعلى المرء مراعاة المصلحة العامة له ولأسرته حتى ينشئ جيلا صالحا، أما تحديد جنس المولود فهو جائز على المستوى الشخصى، ولا يجوز أن يكون قانونا عاما فى البلاد لأنه إذا أصبح عاما فسيكون به فساد عظيم، أما قضية الزواج المبكر فلا يمكن ان تأخذ وحدها دون النظر إلى ترغيب الإسلام فى الزواج من وجوه شتى، فالزواج سنة من سنن الأنبياء، قال تعالى: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية}. [ الآية رقم 38 من سورة الرعد ]
