الاختبار الأول

الأجواء المفعمة بالود والنتائج الباعثة على التفاؤل لمحادثات رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد آبى أحمد مع الرئيس السيسى بالقاهرة الأسبوع الماضى ستمر غدا بأول اختبار لها عندما يجتمع وزراء الخارجية والرى وقادة أجهزة المخابرات فى مصر وإثيوبيا والسودان لتذليل العقبات التى مازالت تعترض التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبى.فقد أقسم الزعيم الإثيوبى بالله مرتين فى المؤتمر الصحفى المشترك بأن إثيوبيا لن تلحق ضررا بمصر وزاد على ذلك بأنه سيعمل مع الرئيس السيسى على زيادة حصة مصر من مياه النيل.
فبعد هذا القسَم المغلَّظ هل ستقبل إثيوبيا إدراج اتفاقية 1959 التى تقسِّم المياه بين مصر والسودان ضمن الأسس التى بناءً عليها سيجرى المكتب الاستشارى الفرنسى الدراستين اللتين ستحددان ما إذا كانت للسد أضرار اقتصادية أواجتماعية أوبيئية على شعبى مصر والسودان؟.فإدراج الاتفاقية سيعنى اعتراف إثيوبيا بها بشكل غير مباشر ويلزمها بألاَّ يؤدى تشغيل السد إلى نقص حصة مصر التى تبلغ 55٫5 مليار م3 سنويا إلاّ بقدر يمكن تحمله ولفترة محددة يتم خلالها ملء بحيرته.وهل ستوافق على طلب مصر مد فترة ملء البحيرة لتتراوح بين سبع وعشر سنوات لتقليل كمية المياه المحتجزة سنويا إلى أقل قدر ممكن؟.فالنيل الأزرق الذى يُقام عليه السد هو الشريان الرئيسى لمياه النيل يزوده بنحو 85% من مياهه «أكثر من 60 مليار م3» وبما أن سعة البحيرة 74 مليار م3 فإن ملئها على ثلاث سنوات كما اقترحت إثيوبيا يعنى حجز نحو 20 مليار م3 سنويا من حصتى مصر والسودان البالغتين 74 مليار م3 وهو إجراء يؤدى إلى تبوير ملايين الأفدنة الزراعية وأزمة فى المياه اللازمة للنشاط الصناعى والشرب، أما لو تم الملء على عشر سنوات فسينخفض حجم المياه المقتطعة إلى نحو 7٫4 مليار م3 وهو قدر يمكن احتماله مؤقتا.وهل ستقبل طلب مصر التنسيق المشترك فى تشغيل السد بالتوافق مع تشغيل السد العالى وسدود السودان حتى لا تتوقف عن العمل أوتنخفض كفاءتها وخاصةً فى انتاج الكهرباء؟،فهذا التنسيق سيفيد خلال مواسم إيرادات المياه المنخفضة ويقتضى وقف عملية التخزين فى بحيرة السد أو تقليل معدَّلِه مما يحافظ على تدفق كميات المياه اللازمة لاستمرار تشغيل السدود الأخرى.
رئيس الوزراء الإثيوبى قال:ليس لدينا رغبة فى إلحاق الضرر بشعب مصر ولا يجب فعل ذلك..اتفقت مع الرئيس السيسى على أن نكون عونا لبعضنا البعض..نعرف معنى الأخوَّة وحسن الجوار ونخاف الله، نريد أن ننسى الماضى ونبدأ مرحلة جديدة من المودة والحب والتعاون واحترام الآخرين..الخلافات لن تفيد ولا بد أن نترابط من خلال تحقيق التنمية عبر الموارد المشتركة مثل نهر النيل ومد السكك الحديدية بين البلدين.كما جدَّد مع الرئيس السيسى العزم على التوصل لاتفاق نهائى بخصوص سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية ويسهم فى تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبى، لكنه لم ينطق بلفظ حصة مصر الواردة فى اتفاقية 1959 التى ترفضها إثيوبيا منذ توقيعها مع السودان ولم يتطرق بالحديث عن أىِ من بنود الخلافات التى أعاقت التوصل لاتفاق تاركا إياها لاجتماع اللجنة التساعية غدا، ومن هنا يأتى ترقب نتائج هذا الاجتماع.
الرئيس السيسى لم يترك الدكتور أحمد يعود إلى بلاده دون لفتة ود تعبِّر عن رغبة مصرية فى التصالح والتعاون مع إثيوبيا لمصلحة شعبيهما فأصدر عفوا عن 32 سجينا إثيوبيا محكوما عليهم لعبورهم الحدود بشكل غير مشروع ليعودوا معه على نفس الطائرة الأمر الذى نأمل أن يكون له مردود شعبى وحكومى طيب يساعد فى تغيير الصورة النمطية التى علقت بأذهانهم بأن المصريين لا يريدون لهم الخير ممثلا فى سد النهضة الضرورى لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية. وكما أقسم الزعيم الإثيوبى بألاَّ يلحق الضرر بمصر أقسم الرئيس السيسى له قائلا:والله والله لن نضر بكم أبدا، منوهًا بأن سياسته تجاه إثيوبيا ستظل تتسم بالحرص الكامل على مصالحها واستقرارها والسعى لتحقيق التقدم لشعبها الشقيق والرغبة فى تعزيز العلاقات بين البلدين باستغلال ما يجمع بينهما من مصالح كبيرة فى إطار مبدأ المنفعة المتبادلة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أى طرف. وقال:لقد قطعنا شوطا مهما على طريق إعادة بناء الثقة وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائى وسنواصل الجهود المخلصة لتجاوز أى تحديات مشتركة وفى مقدمتها التوصل لاتفاق نهائى بشأن سد النهضة.
يبقى القول إنه إذا حدث تعاون حقيقى بين البلدين بعد حل الخلاف حول سد النهضة يمكن من خلال الصندوق الثلاثى المشترك الذى تم الاتفاق على إنشائه لتمويل مشروعات التنمية فى مصر وإثيوبيا والسودان إقامة مشروعات لاستقطاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار الفاقدة فى الفوالق الجبلية والمستنقعات أو بسبب البخر على الأرض الإثيوبية ليستفيد بها الجميع وبذلك تزيد حصة مصر المائية التى وعد الدكتور أحمد بالعمل مع الرئيس السيسى على تحقيقها.وبعد غد سنرى ما إذا كان الاجتماع الثلاثى بالقاهرة سيسفر عن اتفاق يُمكِّن المكتب الاستشارى من إعداد الدراستين المقررتين بعد طول تأخير أم يتعثر مثل سابقيه.
لمزيد من مقالات عطية عيسوى