لا أحد يختلف على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى ذهبت إليها مصر كضرورة حتمية لم تأخذ حقها الكافى من الحوار المجتمعى اللازم لإيضاح جميع الحقائق ومعطيات الواقع الاقتصادى والاجتماعى الراهن. لقد آن الأوان لمصارحة مجتمعية تدعم جرأة وشجاعة رئيس الدولة الذى دق أجراس الإنذار من أجل إيقاظ الوعى وتنبيه الناس إلى أن زمن اعتماد الأفراد المطلق على الدولة قد ولى إلى غير رجعة فى كل دول العالم، بما فيها أعتى وأعرق الدول الشيوعية واليسارية وعلى رأسها الصين وروسيا. إن علينا أن نعى أنه بصرف النظر عن حتمية مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أوشكنا على الاقتراب من خط النهاية لها فى غضون عامين تقريبا فإننا مطالبون بنسيان المفاهيم القديمة التى كانت تجعل الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن التوظيف والتشغيل وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر، لأن ذلك يمثل استخفافا بالعقول وتجاهلا للواقع ويحمل فى طياته أوهام الارتداد مجددا إلى فلسفات وعقائد لم يعد بمقدور أى نظام حكم عاقل ورشيد أن يتحمل تبعة المتاجرة بها أو تضليل الناس باسمها. إن أمامنا طريقا واحدا لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء ومعادلة الأجور مع الأسعار وتكاليف المعيشة، وهو طريق زيادة الإنتاج والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى السلع الغذائية وتأمين الاحتياجات الأساسية من المياه والكهرباء والصرف الصحى وشبكات الطرق وغيرها مثلما فعلت كل الدول الناهضة، التى بنت استراتيجية النهوض على أساس أنه كلما زاد الناتج القومى توافرت السلع فى الأسواق وزادت فرص العمل المتاحة للباحثين عنها وتحقق الانتعاش والرواج الذى يضمن الحماية الاجتماعية بمنهج العطاء وليس بمنهج الإعالة! لقد دقت ساعة العمل فى مصر وكفى مزايدات رخيصة – فى الفضائيات والمسلسلات والأفلام والمقالات - باسم الفقراء والمحتاجين الذين يحلمون بالعمل الشريف ويتعففون عن مد الأيادى واستجداء دعم الأفراد أو الدولة! خير الكلام: الحقيقة تختفى بالجدل وتزدهر بالحوار! [email protected] [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله