فى خطوة لتقويض سلطة البرلمان البريطانى فى التدخل بشأن الاتفاق النهائى لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكست»، رفض نواب فى مجلس العموم البريطانى بأغلبية 324 صوتا مقابل 298، تعديلا رئيسيا فى مشروع قانون رئيسة الوزراء تريزا ماي، والذى يدمج قانون الاتحاد فى القانون البريطاني. وسعى التعديل إلى تعزيز »التصويت الهام« للبرلمان على الاتفاق النهائى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من خلال منح البرلمان السيطرة على المفاوضات فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق. وجاء ذلك فى الوقت الذى استقال وزير العدل البريطانى الدكتور فيليب لى فى من حكومة ماي، وقال: «أرغب فى أن أكون حرا لكى أتحدث حول كيفية إتمام البريكست، والسبب الرئيسى وراء اتخاذى لهذا القرار الآن هو رغبة الحكومة فى الحد من دور البرلمان فى المساهمة فى النتيجة النهائية للتصويت على الانسحاب». وأضاف: «إذا كنت أريد أن أنظر فى عين أبنائى ،فى المستقبل، وأقول إننى بذلت كل ما بوسعى من أجلهم فإننى لا يمكن ،بكل ضمير خالص، أن أؤيد ما يبدو أن خروج بلادنا من الاتحاد الأوروبى سوف يتم وفقا له».