العريان:التغييرات جاءت لإحباط الثورة المضادة

وصف قيادات حزب الحرية والعدالة قرارات الرئيس مرسي بأنها شجاعة‏,‏ جاءت لإحباط مخططات الثورة المضادة ولكي تفضح الذين يعملون علي نشر الفوضي‏,‏ مؤكدين أنها ارتبطت بأحداث سيناء التي اظهرت حالة من التراخي في أداء المؤسسة العسكرية وعدم الانضباط في هذا التوقيت بعكس الإسرائيليين‏.‏ وقال الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة, لقد كشفت هذه القرارات الطرف الثالث الذي يعمل علي إعاقة مسيرة التحول الديمقراطي لشعب مصر.
وأضاف العريان أنه يجب الالتفات الي أن البعض كان يسعي لقطع الطريق امام اعادة بناء البلاد وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية, لكن الآن وضح تأييد الشعب للرئيس بصورة واضحة تماما وهذا ظهر في الشوارع والميادين التي امتلأت بمؤيدي القرارات وعلي الجميع ان يراجعوا انفسهم.
وذكر القائم بأعمال رئيس الحرية والعدالة أنه يعتقد ان هذه القرارات مرتبطة بأحداث سيناء التي أظهرت بالقطع حالة من تراخي المؤسسة العسكرية نتيجة انشغالها وانغماسها في الهموم السياسية الداخلية في البلاد, مما ارهق الجيش, وأدي الي انشغاله عن جماعة الحدود, وعلي الجيش الآن التفرغ لحفظ الأمن, ولايتدخل في الشأن السياسي, ومن يريد المنافسة السياسية فعليه اللجوء للشعب واحترام اللعبة السياسية وتداول السلطة, والانتخابات البرلمانية ستكون الفيصل, مستنكرا دعوات بعض القوي الوطنية التي كانت تطالب بتدخل الجيش في الشئون السياسية.
واستبعد الدكتور حلمي الجزار القيادي بالحرية والعدالة وجود صلة بين قرار الرئيس بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وبين اعمال الجمعية التأسيسية للدستور لان الغاء الاعلان المكمل ضرورة لكي يتمكن رئيس البلاد من إجراء تغيير في المؤسسة العسكرية لأن المجلس العسكري هو الذي كان مسئولا عن ذلك, موضحا ان الإعلان المكمل سقط تماما ولن تنتقل سلطات المشير حسين طنطاوي لوزير الدفاع الجديد.
وقال الجزار ل الأهرام إن القرارات أثر من آثار حادث رفح الذي أظهر للاسف ان مؤسستنا العسكرية في هذا التوقيت غير منضبطة بعكس اداء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي كان ردها سريعا وقويا ومؤثرا فور وقوع الحادث, ومن يقصر فعليه إفساح الطريق لغيره, وذكر الجزار أن قرارات مرسي ليس لها علاقة بالدعوات التي تنادي بالتظاهر امام مقار جماعة الإخوان وحزبها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن مرسي بقراراته الأخيرة قد صحح أوضاعا غير دستورية وغير قانونية كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وذلك من منطلق حقه وصلاحياته الدستورية التي كفلها له القانون والإعلان الدستوري المستفتي عليه من قبل الشعب, وأشار إلي أن رئيس الجمهورية المنتخب قد صحح اوضاعا لايمكن السكوت عنها وخاصة بعد أن اثارت استياء قطاع عريض من الشعب وجعلته يفقد الثقة في الثورة المباركة, ويصاب بحالة من اليأس, نتيجة لعدم تمكن الرئيس من تسلم سلطاته كاملة, مما يجعله عاجزا عن التعامل مع الأزمات والتحديات التي يعاني منها الشعب.