100 ألف مستفيد سنويا من التمويل الصغير ومتناهى الصغر وإنشاء 200 حاضنة أعمال

* بحث ضم المشروعات متناهية الصغر لمبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة
تلعب المشروعات متناهية الصغر دورا مهما فى نمو الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل ولذا يدرس البنك المركزي، ضم هذه النوعية من المشروعات إلى المبادرة التى أطلقها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتمتع المشروعات متناهية الصغر بنفس مزايا الإقراض منخفض التكلفة ، ويتم تمكين أصحاب هذه المشروعات من الوصول الى مصادر التمويل البنكية، بما يعزز قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع .
كما تستهدف الدولة زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل الى حوالى 10% ، وتمكينها من توفير 300 ألف فرصة عمل سنويا، وذلك من خلال إتاحة فرص التمويل لحوالى 100 ألف مستفيد سنويا ، فضلا عن إنشاء 200 حاضنة أعمال.
وتقول نيفين صبور مساعدة العضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولي، أن الدور الأكبر فى تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يقع على عاتق القطاع المصرفى ،حيث تصل الفجوة التمويلية إلى 10 مليارات دولار ، مما يستدعى تكاتف المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع.
وأشارت الى أن البنك أجرى دراسة عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ،وتم تحديد حجم المشروعات متناهية الصغر فيما يتراوح بين 1000 إلى 80 ألف جنيه ،وقالت ميريت سلامة مديرة قطاع المشروعات الاستراتيحية بالبنك العربى الإفريقى ، أن البنك وصل الى المراحل الأخيرة من إعداد البنية التحتية للسياسة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ،مؤكدة أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى تمويل نشاط المشروعات متناهية الصغر، بالاضافة الى دور التأمين متناهى الصغر فى حماية الفئات الأكثر احتياجا ،موضحة أن الدولة تضع الشمول المالى على رأس أولوياتها، لما له من دور فى تنمية الاقتصاد وضم القطاع غير الرسمى الى الاقتصاد، مما يؤدى الى زيادة الناتج القومى الاجمالى.