حكومة قنديل أمام اختبار العدالة الاجتماعية

سياسيون يشددون علي توزيع عادل للدخل وعدم الانحياز لرجال الأعمال

كتب عماد الدين صابر‏:‏ أجمع عدد من السياسيين واليساريين الليبراليين علي أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم القضايا التي تواجه حكومة هشام قنديل‏,‏ مطالبين بإعادة النظر في الحد الأدني للأجور وتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ومكافحة الاحتكار وتقريب الفوارق الاجتماعية بين المواطنين, والانحياز إلي المنتجين والشعب لا إلي سلطة رأس المال ورجال الأعمال من فلول الوطني أو تيار الإسلام السياسي.
ورأي عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم التحديات التي تقابل الحكومة, موضحا أن تحسين الوضع الاقتصادي ربما يوجد فرص عمل للشباب إلا أنه لا يعني بالضرورة توفيرنوع من العدالة الاجتماعية. وأشار إلي عدة نقاط تهم المواطن البسيط تتمثل في إقرار حد أدني للأجور بواقع0051 جنيه شهريا وحد أقصي لا يجاوز03 ضعفا, بالإضافة إلي تطوير الوزارات الخدمية وتقديم خدمات صحية, وتعليمية تناسب القرن الحادي والعشرين, وإنشاء مشروع إسكاني اجتماعي ينهض علي فكرة التأجير لتوفير مساكن مناسبة للأسر الفقيرة.
وطالب الحكومة بأن تضع مشروع النهضة الذي حمله برنامج الرئيس محمد مرسي نصب أعينها والقيام بتنفيذه, مشددا علي ضرورة أن يكون الملف الاقتصادي متوازيا مع الاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية حتي لا تتكرر أخطاء الماضي ونترك الشعب فريسة لجشع الرأسمالية.
ودعا الحكومة إلي تبني سياسات تحقق توزيعا عادلا للدخل سواء عن طريق توصيل الدعم لمستحقيه أو عن طريق ضمان حقيقي لأجور عادلة.
وأوضح عصام شعبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري أنه يجب علي الحكومة الجديدة وضع عملية تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن أولوياتها من خلال خطوات يمكن إنجازها خلال سنوات ثلاث إذا تم اتباع خطة علمية حقيقية تنحاز بشكل أساسي إلي المنتجين والشعب لا إلي سلطة رأس المال ورجال الأعمال من( فلول الوطني أو من ممولي تيار الإسلام السياسي وقياداته).
وأوضح أن الخطة تتطلب تنفيذ مجموعة من المطالب أهمها تحسين معدلات توزيع الدخل بين أفراد وطوائف وفئات الشعب وبين المدن الكبري وباقي أجزاء الوطن وتطبيق مبدأ تعميم التغطية الاجتماعية وأكد ضرورة تحقيق التوازن الجغرافي بحيث يتجه جزء مهم من مجهود الدولة التنموي إلي المناطق الأقل نموا لتمكينها من تدارك تخلفها عن سائر المناطق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإيجاد فرص عمل للشباب أولويات العمل الوطني من خلال رصد الظاهرة وحصرها من خلال أرقام صحيحة وأن تقوم الدولة بإقامة المصانع والمشاريع الإسكانية التي تستوعب العمالة وفي نفس الوقت توفر المساكن والخدمات ومستلزمات المعيشة والسلع وأن تكون العملية متلازمة لتوفير السكن والسلع وتوفير فرص العمل ورأس المال من الأموال التي تم تهريبها للوزراء وحاشية مبارك وحصالة الفساد في السنوات الماضية. وشدد علي ضرورة التوسع في منح الأراضي المستصلحة لشباب الخريجين. ووضع حد أدني للأجور لا يقل عن0021 جنيه شهريا مع حد أقصي للدخول لا يتجاوز02 ضعفا من الحد الأدني وإعادة النظر بصفة دورية في هيكل الأجور وفي حدود الإعفاء الضريبي للأعباء العائلية وفي قيمة ما يتقرر من علاوات وهي المهمة التي يتعين أن يضطلع بها المجلس القومي للأجور وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات المتردية وذلك بربطهم بالحد الأدني للأجور مع حساب نسبة التضخم سنويا.
وطالب بضرورة إلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل سنوية تتناسب مع حجم استثماراته للمشاركة في حل مشكلة البطالة والالتزام بمبدأ التخطيط الاستراتيجي الذي يحفز القطاعات المختلفة للتحرك نحو التنمية المتواصلة المصحوبة بالتوظف الكامل مع دور الحكومة علي سلطتها السيادية وتطويرها في وضع القرارات الاقتصادية المهمة المؤثرة في تحقيق تلك الاستراتيجية والإبقاء علي الدعم السلعي إحدي آليات الحفاظ علي التوازن بين الأسعار وأجور الطبقات محدودة الدخل.
واقترح حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إعادة النظر في أوضاع العاملين بالدولة وأرباب المعاشات والعمالة المؤقتة والباعة الجائلين لرفع مستواهم المعيشي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لأكبر شريحة من المجتمع المصري وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية مع الحفاظ علي مجانيتها.