توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار لدى القابضة للغزل

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى مراسم توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومى لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج وذلك بحضور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ود. أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج..
وخلال اللقاء أكدت د. هالة السعيد أن مديونيات الشركة لدى بنك الاستثمار القومى بدأت منذ عام 1982، وأنه سيتم على فترات الانتهاء من تسوية عدد من المديونيات بما ينعكس إيجابيا على دور بنك الاستثمار ودوره التنموى وقدرته على ضخ مزيد من الاستثمارات فى كل قطاعات الدولة، مؤكدة أنه يوجد العديد من الملفات المشتركة بين وزارتى التخطيط وقطاع الأعمال العام.
وأشادت وزيرة التخطيط بالجهد المبذول من جميع الأطراف المعنية من أجل التغلب على خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج وتحسين أدائها، مشيرة إلى أهمية تلك الصناعة التى تأتى ضمن الصناعات المتقدمة على مستوى القطاع الصناعى فى مصر، وتعمل بها نسبة كبيرة من الأيدى العاملة المصرية، مطالبة إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بمثل تلك الصناعات.
ومن جانبه أكد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام أن مبلغ مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 10.5 مليار جنيه وتمت تسوية المديونية بمبلغ 8.7 مليار جنيه وجزء منها بمقابل عينى مشيرا الى أننا نستهدف حل مديونيات باقى الشركات الأخرى وفقا لخطة عامة لتسوية المديونيات مع كل الجهات».
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال بدأت فى فك التشابكات المالية والمشكلات القائمة لتكتسب مزيدا من حرية الحركة وذلك فى إطار خطة كاملة لإعادة الهيكلة، مضيفا أن الملفات المشتركة بين وزارتى التخطيط وقطاع الأعمال العام تسير فى اتجاهات إيجابية لإنهاء كل الأمور المتعلقة.
يذكر أن مثل هذه الاتفاقيات تتم من أجل مساعدة الشركات على سداد مديونياتها واستعادة قدراتها المالية وكان بنك الاستثمار القومى توصل لاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال، على تسوية مديونيات الشركات التابعة، من خلال التنازل عن بعض أراضيها.