القابضة للغزل وبنك الاستثمار يوقعان اتفاقية لتسوية مديونيات الشركة

شهدت اليوم، الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مراسم توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك بحضور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وأحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مديونيات الشركة لدى بنك الاستثمار القومي بدأت منذ عام 1982، وأنه سيتم على فترات الانتهاء من تسوية عدد من المديونيات بما ينعكس إيجابيا على دور بنك الاستثمار ودوره التنموي وقدرته على ضخ مزيد من الاستثمارات في كافة قطاعات الدولة، مؤكدة على أنه يوجد العديد من الملفات المشتركة بين وزارتي التخطيط وقطاع الأعمال العام.
وأشادت وزيرة التخطيط بالجهد المبذول من جميع الأطراف المعنية من أجل التغلب على خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج وتحسين أدائها، مشيرة إلى أهمية تلك الصناعة التي تأتي ضمن الصناعات المتقدمة على مستوى القطاع الصناعي في مصر، وتعمل بها نسبة كبيرة من الأيدي العاملة المصرية، مطالبة إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بمثل تلك الصناعات.
ومن جانبه أكد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام أن مبلغ مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى بنك الاستثمار القومي بلغ نحو 10.5 مليار جنيه وتمت تسوية المديونية بمبلغ 8.7 مليار جنيه وجزء منها بمقابل عيني، موجها الشكر لبنك الاستثمار القومي على المرونة وتسهيل عملية التسوية، مشيدا بالإيجابية الكبيرة من جانب بنك الاستثمار والرغبة الجيدة في حل مشاكل المديونيات قائلا: "لدينا أمل في حل مديونيات باقي الشركات الأخرى وفقا لخطة عامة لتسوية المديونيات مع كافة الجهات".
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال بدأت في فك التشابكات المالية والمشاكل القائمة، لتكتسب مزيدا من حرية الحركة وذلك في إطار خطة كاملة لإعادة الهيكلة، مضيفا أن الملفات المشتركة بين وزارتي التخطيط وقطاع الأعمال العام تسير في اتجاهات إيجابية لإنهاء كافة الأمور المتعلقة.
يذكر أن مثل هذه الاتفاقيات تتم من أجل مساعدة الشركات على سداد مديونياتها واستعادة قدراتها المالية وكان بنك الاستثمار القومي توصل لاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال، على تسوية مديونيات الشركات التابعة، من خلال التنازل عن بعض أراضيها.