أموال شعب أم أموال وزارات؟!

كل عام وأنتم بخير.. ثلاثة أيام ويهل شهر الرحمة والغفران والنفحات السماوية.. وأرجو أن تتحقق فيه آمال ودعوات الملايين وتتراجع آثار القرارات الاقتصادية وأن توزع بعدالة ثمار وعوائد ما يحدث من نمو وتنمية ومشروعات على الأكثر احتياجا ومن تحملوا من أجله وصبروا عليه وقدموا نماذج للصمود البطولى تتجاوز قدرة البشر وفى مقدمتهم الملايين الذين تقدمت أعمارهم وتراجعت قواهم وقدراتهم من أهل المعاشات ولم يتبق إلا القليل على الرحيل وللأسف مازال لا يستجاب إلى مطالبهم واستحقاقاتهم الإنسانية والقانونية والدستورية والتى حولتها جمعيتهم العمومية التى انعقدت الأسبوع الماضى إلى مطالب محددة تتلخص فى ألا تقل العلاوة الاجتماعية هذا العام عن 20% بحد أدنى 200 جنيه ودون حد أقصى ليستطيعوا مواجهة التضخم الحالى واتخاذ اجراءات تحريك جنحة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم القضائى بحقهم فى 80% من العلاوات الخمس الأخيرة قبل خروجهم للمعاش والذى أمرت المحكمة بتنفيذه بالمسودة ودون إعلان. وكما توجهوا بنداء للرئيس بصفته حكما بين السلطات ليتدخل لحماية القانون والدستور بتنفيذ الحكم القضائى العادل مع الاحتفاظ وفى إطار القانون والدستور أيضا بحقهم فى التصعيد والدفاع عن أنفسهم وفى إطار واجب أن يلتزم به جميع المسئولين بالرد بوضوح وشفافية على ما يتعرض له المواطنون من أزمات وما يطرحونه من تساؤلات.. هل يصح بعد ثورتين هذا التجاهل أو التعالى أو اتخاذ قرارات ضد الاستحقاقات الدستورية والقانونية.. ألم يكن من الواجب على الوزيرة المسئولة ومستشارها للتأمينات ومنذ بداية الأزمة أن يقدموا إجابات شافية عن مصير أموالهم وتحويشات سنوات عمرهم وكدهم التى قال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أنها تريليون جنيه!! بينما قال مستشار التضامن أنها 686 مليارا فقط!!
تناول قرارات الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات لم يذهب بى بعيدا عما كنت بدأت الكتابة فيه بالفعل حول الحقوق والحدود المباحة لكل وزير لاستغلال وتوجيه وإنفاق ما يتبع وزارته من أرصدة وأموال؟!! وهل هناك إحصاء دقيق لجميع ثروات وأموال المصريين المبعثرة والموزعة بين وزارات ومؤسسات وأنظمة إدارات وهل هناك خطط وسياسات متكاملة ورشيدة وفقا للدستور والقانون والأولويات والضرورات وهل يخضع إنفاق هذه الثروات لأنظمة رقابية لا تسمح بما يتكشف كل يوم من مليارات منهوبة فى وزارات ومحافظات ومحليات وقطاع خاص وعام مع تحية واجبة للجهود الجبارة التى تحاول بها الرقابة الإدارية ملاحقة فساد وإفساد وتدمير وإهدار لثروات المصريين لا يقل خطورة عن الإرهاب!! يحدث هذا بينما نضطر إلى أرقام خطرة للديون الخارجية والداخلية وكما كشفت مناقشات الحساب الختامى للموازنة وما عشناه طوال الأسبوع الماضى من مراجعات لصندوق النقد لنحصل على شريحة رابعة بمقدار 2 مليار دولار ويصل إجمالى ما حصلنا عليه 8 مليارات من 12 مليارا هى قيمة القرض الملعون!! وفى الموازنة وقفت أمام أرقام وحقائق صادمة وفى مقدمتها ما كشفته عن الكائن الخرافى الذى يحمل اسم الصناديق والحسابات الخاصة وأن أرصدتها حوالى 40 مليارا و503 ملايين جنيه وأن اللجنة طلبت من وزارة المالية بيان الصناديق والحسابات الخاصة التى أنشئت بالمخالفة للقانون وبالصناديق والحسابات التى تمارس أنشطتها دون لوائح معتمدة من وزارة المالية وأن لجنة الخطة طلبت عن الحكومة بيانا من مكافآت وحوافز المسئولين من الصناديق الخاصة!! وأن المتأخرات المستحقة للضرائب نحو 110 مليارات و888 مليون جنيه وأن أهم الجهات التى عليها متأخرات ضرائب هى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والاقتصادية ومن الملاحظات اللافتة رصد 200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد كشف الحساب الختامى عدم صرف أى مبلغ منها!! وارتفاع موازنة الدعاية والحفلات والاستقبالات!!
الأمثلة لا تنتهى لاحتياجنا لرشد وتكامل إدارة ثروات هذا الوطن ربما يجفف إن لم يستطع أن يوقف المزيد من الديون والقروض ولحسن إدارة وتنمية واستثمار هذه الثروات وتوقف نزيفها المستمر حتى الآن والذى كان من أسباب وصولنا إلى المستوى الموجع للديون والقروض ومراجعات الصندوق وعدم القدرة على الوفاء باستحقاقات وحقوق دستورية وقانونية كأموال وتأمينات أصحاب المعاشات وأن كان كل هذا لم يمنع زيادة رواتب ومعاشات ومكافآت وزراء ونوابهم ومحافظين ونوابهم [ملحوظة ما حذر منه كثيرون من مطالبة جميع الوزراء والمحافظين السابقين بمساواتهم وحقهم فى الزيادات ربما من أول ما عرفت مصر الوزراء ومحافظين يبدو أنه على وشك أن يحدث!! الاوقاف ؟ وفى نموذج مدهش وصارخ بعدم ترشيد وتقنين إدارة وتوجيه أموال وثروات المصريين قال وزير الأوقاف فى حوار مع «اليوم السابع أن الحصر المبدئى لأصول أموال الوقف وصلت إلى تريليون جنيه..وتتفتح قريبا مشروعات سكنية ومدينة للحرفيين! هل إنشاء مشروعات سكنية ومدينة للحرفيين من مسئوليات أموال المصريين وفق مشيئتها ورؤيتها وليس وفق رؤى وسياسات وأولويات تتصدى لأزمات حقيقية ولا يخلط الأوراق والأدوار والمسئوليات بين الوزارات وفيما يفكر وزير الأوقاف فى مشروعات سكانية ومدن حرفية يعلن وزير الصحة أن الوزارة تحتاج مليارى جنيه سنويا لسد احتياجات أدوية الأورام ويعلن أحد النواب بلجنة الإسكان عن عدم وجود اعتمادات مالية لاستكمال 240 مشروع صرف صحى بالموازنة الجديدة!!
لم أتوقف عن الدعوة لدعم الصمود البطولى للملايين ممن يمثلون الأرصدة والظهير الشعبى لبلدهم بإزالة كل أسباب للألم والإحساس بالقهر أو التمييز أو الحرمان من الاستحقاقات القانونية الدستورية وبما يعيدنى إلى السؤال الذى طرحته من قبل هل هى أموال وزارات ومن حق كل وزير أن يتصرف فيها كما يشاء حتى إذا اقتضى الأمر إيقاف حكام قضاء!! وهل مسموح بتبديد ثروات ومليارات إن لم يكن بنهب وسرقات وإهدار ففى إنفاق بعيد عن الاحتياجات والضرورات والأولويات ومهما أدى إلى تراكم ديون وقروض وأزمات وحمل الأجيال الحالية والقادمة من أعباء؟!
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد