كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية التنظيم الإرهابى المسمى (ولاية سيناء) والذى يضم 555 إرهابيا، والذين تمت احالتهم إلى القضاء العسكري، عن أن جماعة التنظيم اعتمدت فى بنائها الفكرى على مجموعة من الأفكار التكفيرية التى تستهدف إسقاط الدولة وتقسيمها إلى ولايات. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى فى ختام التحقيقات، التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن ارتكاب المتهمين ل 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية. وتضمنت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 88 متهما من أعضاء التنظيم، فى شأن العمليات الإرهابية التى ارتكبوها. وكشفت التحقيقات، عن أن قيادات التنظيم تواصلوا مع قيادات تنظيم (داعش) بالعراق وسوريا، وأن عددا منهم التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات. وأشارت التحقيقات التى باشرها فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وترأسها المستشار شريف عون رئيس النيابة - إلى أن المتهم الهارب خارج البلاد، طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإرهابية، كان يضطلع بدور محورى فى جماعة (ولاية سيناء) حيث كان يتولى عملية توفير الدعم المالى لتمويل الجماعة من جهات خارج مصر، وأن المتهمين قاموا برصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وعدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وعدة كنائس وأن المتهم «على سالمان الدرز» القيادى البارز بجماعة (ولاية سيناء) كان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة، والبالغ عددها 43 خلية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والقضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم. وتضمنت أوراق التحقيقات ارتكاب المتهمين 10 وقائع قنص، أسفرت فى معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة فى صفوف القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين.