المطالبة بالإسراع فى إصدار قانون جمركى عربى موحد

وقع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجمارك المصرية والجمارك اللبنانية والسودانية بهدف تيسير حركة التجارة البينية العربية والحد من التهريب والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى والذى يحد من تنمية الاقتصاد القومى للبلاد جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الأول للاتحاد.
وأكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ارتفاع حجم التجارة العربية البينية إلى 10.5% مقابل 8.5% من إجمالى حجم التجارة العالمية الأمر الذى ينعكس غلى ضرورة تسليط الضوء على تذليل جميع العقبات بالدوائر الجمركية بجميع المنافذ على مستوى الدول العربية، مشيرا الى تعاون مجلس الوحدة الاقتصادية مع اتحاد المخلصين الجمركيين لتأدية مهامه للحفاظ على استثمارات المنطقة العربية والوحدة الوطنية وحمايتها.
وأشارممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين الى أن الهدف من تلك الاتفاقيات التى ابرمت مع الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية وبدرى ضاهر رئيس الجمارك اللبنانية واللواء بشير الطاهر مدير عام الجمارك السودانية تهدف إلى نشر ثقافة القوانين والأنظمة الجمركية وتبادل المعلومات مع المخلصين الجمركيين والمصالح الجمركية بالدول العربية للحد من التهرب الجمركى والتعرف على السلع المحظور استيرادها ومنع تداولها للقضاء على الاقتصاد السرى وتنظيم زيارات متبادلة لتسليط الضوء عليها والكشف عن وسائل التزوير الحديثة.
وطالب الرفاعى بضرورة إصدار قانون جمركى عربى موحد مشيرا إلى أن الاتحاد يعتزم انشاء أكاديمية عربية متخصصة للعلوم الجمركية تختص بتخريج مخلصين جمركيين يعملون على مستوى الدول العربية على أسس علمية من أجل الارتقاء بالمهمة ودفع عجلة الاقتصاد بشكل غير مباشر حيث أن الجمارك تعد بوابة التجارة العربية.
وكشف هلال توفيق وكيل أول مصلحة الجمارك المصرية فى كلمته نيابة عن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان القانون المصرى حدد الحالات التى يتم فيها تحمل المستخلص الجمركى المسئولية القانونية.
وشدد على المستخلصين الجمركيين ضرورة عدم التعامل مع العملاء غير المنضبطين واصحاب السلع المشبوهة والمستندات المزورة لمساعدة الجمارك على القضاء على التهريب وتحقيق المنافسة العادلة.
وأكد بدرى ضاهر مدير عام جمارك لبنان أن دور المخلص الجمركى أصبح جزءا من العملية الجمركية حيث إنهم يقومون بنسبة تقدر بنحو 90% من إجراءات الإفراج عن الرسائل وتحديد البضائع والرسوم عليها فيما يتلخص دور الجمارك فقط فى مراجعة أداء المخلص ومطابقتها للقوانين والاجراءات.