فائض بالموازنة العامة لأول مرة منذ 7 سنوات

الجارحى: نستهدف تحقيق 7% نموا سنويا.. وخفض معدلات التضخم السعيد: 750 ألف فرصة عمل العام الحالى.. و1٫2 مليار جنيه للمشروعات المتوقفة

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن إستراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامة تصل من 6 إلى 7%، وتسهم فى خفض معدلات التضخم.
وأشار الوزير، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا يعد إنجازا كبيرا يتحقق لأول مرة منذ 2012/2011.
بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، فى ضوء المؤشرات الإيجابية للأداء الاقتصادى، لافتة إلى زيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11٫03٪. وأشارت إلى بذل جهود مضاعفة، لضبط معدلات النمو السكانى، وإيصال حجم فرص العمل إلى 750 ألفا العام الحالى، و850 ألفا العام المقبل.
وقد انتقدت «السعيد» انخفاض معدلات الادخار، لافتة إلى ضرورة ضبط الإنفاق الحكومى، وبذل المجلس الأعلى للمدفوعات جهودا ومساعى لتطبيق الشمول المالى.
وقالت إن توزيع استثمارات الخطة الجديدة أخذ فى الاعتبار معدلات الفقر والأمية، لتحقيق التوازن بين المحافظات، والانتهاء من المشروعات المتوقفة والمتعثرة بتوجيه مخصصات مالية لها بقيمة مليار و200 مليون جنيه العام الحالى، على أن تصل ل3٫2 مليار جنيه العام المقبل، بينما تمت زيادة الاستثمارات العامة 46٪، رغم عجز الموازنة فى العام الماضى.
من ناحية أخرى، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تعمل على زيادة إسهام الناتج الصناعى فى إجمالى الدخل القومى بمعدلات نمو سنوية تصل إلى 21٪، وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10٪ سنويا‪ .‬
وأضاف أنه، تنفيذا لخطة التوسع الصناعى، تم تطوير مفهوم المجمعات الصناعية، لدعم وتشجيع رواد الأعمال، حيث أطلقت الوزارة مبادرة «مصنعك جاهز بتراخيصه»، وتم الانتهاء من 4 مجمعات، تشمل «مرغم وبدر والسادات وبورسعيد»، وطرح 501 مصنع، وجار العمل على إنشاء مجمعات أخرى فى محافظات الصعيد، تشمل 4400 مصنع جاهزة للطرح بالتراخيص.