فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وقع اللواء عصام البديوى محافظ المنيا 20 عقداً للمواطنين والشركات لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ، والتى تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوى الغربى، وذلك ضمن المساحات التى صدر لها القرار الجمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار. وقال المحافظ إن توقيع هذه العقود يأتى تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هى الأولى من نوعها، والتى يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 ، وبناء على العقود التى تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية. وأعلن محافظ المنيا عقب توقيع العقود أن اجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعلياً، والتى قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم، يصل عددها إلى 176 عقداً تم اليوم توقيع عدد 20 عقداً منها كمرحلة أولى، يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية . وأضاف المحافظ انه فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتقنين حالات وضع اليد، تم إدخال عدد 5468 طلباً بإجمالى مساحة تعادل 212092 فدان زراعة، و599942 مترا مربعا من المبانى، وذلك طبقاً للمنظومة المتكاملة للجنة استرداد أراضى الدولة، حيث بلغ اجمالى ما تم تحصيله كمقدم 25% ، 104 ملايين جنيه على اجمالى مساحة 10 آلاف فدان.