محافظ المنيا يوقع 20 عقدا لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة

وقع عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الخميس، 20 عقدًا للمواطنين والشركات؛ لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي، وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
قال المحافظ، إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.
ولفت المحافظ، إلى أن وزارة المالية أرسلت 7 عقود استرشادية للمحافظات وفقا لنص المادة ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية، وقامت المحافظة بمراجعة العقود وفقا لما جاء بكتاب وزير المالية، مشيراً إلى أن العقود التي تم تحريرها بين المحافظة والمواطنين تضم 7 نماذج، وهي: (عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية، وآخر للمباني، وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية، وآخر للمباني، وعقد بيع على دفعات سنوية «3 سنوات» للأراضي الزراعية، وآخر للمباني، والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني).
وأعلن محافظ المنيا، عقب توقيع العقود، عن أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعلياً، والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقداً، تم اليوم توقيع 20 عقداً منها كمرحلة أولى، يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية.
وأضاف المحافظ، أنه فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتقنين حالات وضع اليد تم إدخال 5468 طلباً بإجمالي مساحة تعادل 212092 فدان زراعة، و599942 مترا مربعا من المباني، وذلك طبقاً للمنظومة المتكاملة للجنة استرداد أراضي الدولة، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله كمقدم 25%، 104 ملايين جنيه على إجمالي مساحة 10 آلاف فدان.
واستعرض المحافظ، جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (الطريق الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الشرقي داخل الحيز العمراني)، والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم.
ومن جانبه، قال المهندس عاطف طه، مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، إنه تم توقيع عقود التقنين لأوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ل20 من المواطنين والشركات، منها 3 شركات بمراكز سمالوط وأبوقرقاص والمنيا، و17 مواطنا موزعا على مراكز (بني مزار سمالوط ديرمواس مطاي المنيا) بإجمالي مساحات تصل إلى 3290 فدان أرض زراعية، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 48 مليون جنيه.
وأكد، أن الموعد النهائي الذي حددته لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة لتلقي طلبات التقنين من المواطنين والشركات كما هو 14 يونيو المقبل، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، وسيتم بعدها موجة موسعة لتنفيذ الإزالة الفورية لكل الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات التقنين.