خلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء السيسى يوجه بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع استعدادا لشهر رمضان تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات محدودى الدخل زيادة التوعية بشهادة «أمان المصريين» للتأمين على العمالة غير المنتظمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية فى الأسواق والتى تؤثر فى أسعار السلع خاصة التى تدعمها الدولة ،والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودى الدخل. جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإسكان، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم، خاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة فى كل محافظات الجمهورية. كما تناول الاجتماع جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة عدد الشون والصوامع وتطوير القديم منها، بما يسهم فى المحافظة على الفائض والاستفادة منه وتوفير الأموال المهدرة على الدولة، حيث تم فى هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذى من الصوامع الجديدة الجارى إنشاؤها بالتعاون مع الجانبين السعودى والإيطالى فى عدد من المحافظات بما يسهم فى زيادة سعة تخزين القمح خاصة فى المناطق كثيفة الإنتاج. ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصوامع والشون الحديثة لضمان التخزين الجيد لما يتم توريده من القمح، وذلك للحفاظ على جودته وتقليل الفاقد منه. كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات عملية استرداد أراضى الدولة بهدف استعادة حقوق الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث تم عرض نتائج أعمال اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة عملية استرداد الأراضى بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، وجهودها فى حل المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة، بما يضمن حق الدولة والحفاظ على مصالح المستثمرين. وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى آخر مستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي، وآخر تطورات الإنشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض الموقف بشأن تنفيذ هذه المشروعات. كما وجه الرئيس بأهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وإنجازها فى أسرع وقت لتلبية احتياجات محدودى الدخل من الوحدات السكنية، والاهتمام اللازم لتنفيذ وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير الظروف المعيشية المتميزة لساكنيها. وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل شهادة «أمان المصريين»، والتى تستهدف توفير شبكة تأمينية ضد الوفاة والحوادث، لأى مواطن يفتقر الحماية التأمينية، خاصة العمالة اليومية والمرأة المعيلة والفلاحين،مطالبا بأهمية العمل على زيادة التوعية بتلك الشهادة للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت، التى تسهم فى توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى الحالات الطارئة، وذلك فى ظل أهمية الدور الذى تبذله تلك الفئات فى مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وفى دفع عملية التنمية الشاملة فى مصر. وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم إنجازه حتى الآن لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم مختلف البيانات القومية والمخطط الزمنى للانتهاء منها، بما يضمن توفير البيانات الدقيقة عن مختلف القطاعات، وتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط، مع ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات وفق المخطط الزمنى المحدد، وتسخير كل إمكانات الحكومة لتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيراً إلى أهميته فى تطوير الأداء الحكومى على مختلف المستويات والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها للمواطنين. وعلى الصعيد الخارجي، أوضح السفير بسام راضى أن الاجتماع تناول استعراض نتائج القمة العربية التى عقدت مؤخراً فى المملكة العربية السعودية بهدف تفعيل التضامن والعمل العربى المشترك والمساهمة فى معالجة القضايا والتحديات التى تهدد الأمة فى المرحلة الراهنة.