أوروبا تتحد لمواجهة الدعاية التركية الانتخابية على أراضيها

في توتر جديد في العلاقات بين تركيا وأوروبا، انضمت أمس هولندا إلى كل من النمسا وألمانيا في منع المسئولين الأتراك من القيام بحملات دعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة على أراضيهم، فضلا عن رفض عقد أى تجمعات أو ندوات مع الجالية التركية في الدول الثلاث.
وأعلن مارك روتي، رئيس الحكومة الهولندي، أن تنظيم حملات انتخابية في هولندا «غير مرحب به». وقال «إنها انتخابات تركية، لذا يجب أن تبقى المهرجانات الانتخابية في تركيا»، محذرا من أن أي حملات لسياسيين أتراك يمكن أن تسبب خللا في النظام العام في هولندا.
وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قد أعلن أمس الأول أن حكومته ستسعى لحظر أي حملات محتملة على الأراضي النمساوية لأحزاب مشاركة في الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة في تركيا. وقال كورتس «إن القيادة التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان سعت لسنوات لاستغلال مجموعات من أصول تركية في أوروبا، وإن هذا هو الغرض من وراء حملات أردوغان الانتخابية وحملات أنصاره».
وأضاف أن أي فعاليات انتخابية لن تكون موضع ترحيب، ولن يتم السماح بها بموجب تعديلات قانون التجمعات العامة التي تم إقرارها العام الماضى، والتي منحت السلطات النمساوية صلاحية حظر التجمعات التي تخدم النشاط السياسي لمواطني جهة ثالثة، أو تلك التي تضر بمصلحة النمسا. من جانبه، انتقد الرئيس التركي في مقابلة مع قناة “إن تى فى” الإجراءات الأوروبية الأخيرة، قائلا إن “صراع تركيا من أجل الديمقراطية لا يمكن تقييده بسهولة”.
وأشار أردوغان إلى أنه سيتوجه إلى الناخبين الأتراك في الدول الأوروبية، من دون أن يعطي إيضاحات إضافية. وأضاف: “أنهينا استعداداتنا في الخارج، ولن أعلن اسم الدولة الآن، لكني سأخطب بحشد من 10 إلى 11 ألف شخص خلال اجتماع لمنظمة دولية”.
وعلى صعيد التوتر مع اليونان، عرضت أنقرة على أثينا أمس الإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين لديها بعد عبورهما الحدود عن طريق الخطأ، مقابل تسليم 8 عسكريين أتراك لجأوا لليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وكان أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، قد حث تركيا في بداية الشهر الجاري على القيام “ببادرة حسن نية” من خلال إطلاق سراح الجنديين اليونانيين المحتجزين ووقف الهجمات الكلامية التي تثير التوتر بين البلدين. وفي محاولة أخرى لتبادل السجناء، دعا الرئيس التركي الولايات المتحدة إلى تسليم الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ، مقابل إطلاق سراح قس مسيحي أمريكي مسجون في تركيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الأسبوع الماضي، بأن القس أندرو برونسون يتعرض للاضطهاد في تركيا، ويجب أن يسمح له بالعودة إلى بلاده، بعد صدور حكم باحتجازه طوال فترة محاكمته.