«الأهرام» لا يكذب والحقيقة لن يطمسها «الإنكار»

من يوقف مذبحة الآثار الإسلامية؟

* أمين المجلس الأعلى للآثار ينفى ونحن نرد بالوثائق
تثير تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى الدهشة، على نحو يدعو للتعجب، إذ لا يمكن لأحد أن يعرف، ولا حتى هو شخصيا، من أين يأتى بكل هذه الثقة، وهو ينفى ما نشرته «الاهرام» قبل يومين، من حقائق دامغة، تتعلق بنقل 55 منبرا أثريا، بخلاف 65 قطعة اثرية أخري، الى مخازن وزارة الاثار، تمهيدا لنقلها تباعا الى «متحف الحضارة»، فى خطوة يعتبرها كثير من الخبراء بمثابة «مذبحة» لعدد من الاثار الإسلامية، التى ظلت صامدة على مدار نحو ألف عام، قبل أن يقرر البعض، طمس معالمها واستبدال، نسخ مقلدة بمكوناتها التاريخية فى اجراء غير مسبوق، يثير السخرية بأكثر مما يثير الغضب.
لم يكتف الأمين العام، بذلك البيان المتهافت الذى اغرق به مكتبه، عشرات من المواقع الالكترونية، وكثيرًا من الصحف والدوريات المصرية والعربية، لنفى ما نشرته «الأهرام» من وقائع دامغة، ربما دون أن يشير الينا صراحة، لكنه ذهب الى الاستعانة بعدد من المحطات الفضائية، التى تبث من الخارج، ليؤكد ما لا يجوز تأكيده، وينفى ما لا يليق نفيه، على الأقل منطقيا، فالوقائع ثابتة، والحقائق لا تقبل التأويل أو المناورة، وما يجرى فى العديد من المواقع الاثرية التى تطالها المذبحة، لا يمكن انكاره، أو التعامى عنه، لأنه فى النهاية يتعلق بجزء أصيل من تاريخ وطن، لم تتوقف محاولات طمس معالمه، عند حد لصوص الآثار ، وانما امتدت لتصل الى قرارات عجيبة، قد يثير الإصرار على تنفيذها سخرية العالم.
سكت الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار طويلا، وعندما تكلم، خرج لينفى عبر تصريحات صحفية وتليفزيونية، ما نشرته «الأهرام» ويكذب حقائق دامغة تضمنها تحقيق مهنى بامتياز، وهو أمر يدعو للدهشة، كونه يصدر من مسئول، يعرف تماما أن كل كلمة نشرتها «الأهرام»، صحيحة وموثقة بالصور والمستندات، بل أن جزءا منها كنا شهودا عليه، وهو تلك المذبحة التى تمت لمنبر «أبو بكر مزهر»، بالصوت والصورة.
فى بيانه الذى صدر على عجل، ينفى الدكتور وزيرى عدد المنابر وغيرها من المقتنيات التى تعتزم وزارة الآثار نقلها، لكننا نؤكد من جديد، أن العدد الذى ذكرته «الأهرام» صحيح تماما، ومصدره مستندات وزارة الآثار نفسها، وهو ما يدفعنا الى التساؤل عما اذا كان الدكتور الوزيرى يعلم عنها حقا، وتحديدا القرار المفصل الذى يحمل رقم صادر (586) الصادر من مكتب رئيس المجلس الأعلى للآثار، والموجه لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ويحمل توقيع كل من مدير اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية دكتور أسامة البسيونى عبدالله، والمشرف العام على اللجان الدائمة والبعثات دكتور محمد إسماعيل خالد، وكذلك مساعد وزير الآثار دكتور محمد احمد عبد اللطيف ..
الخطاب الرسمى جاء فيه نصا: «نحيط سيادتكم علما بأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، والمنعقدة بتاريخ 4/4/2018 قد استعرضت مذكرة السيد الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والمرفق به خطاب السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء بشأن قرار المجلس بجلسته رقم 110 بتاريخ 20/2/2018، والذى قرر الموافقة على نقل المقتنيات الأثرية من المساجد الأثرية إلى وزارة الآثار حفاظا عليها من السرقة، على أن تتولى وزارة الآثار توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها».
نص الخطاب الرسمي، الذى لا يحتمل التأويل فيما يتعلق بنقل المقتنيات الأثرية، ينفى بالتأكيد «إنكار» أمين المجلس الأعلى للآثار نية الوزارة نقل المقتنيات، فالخطاب الرسمى يشير بوضوح إلى أن أعمال توثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية «جارية بشكل مكثف، وأن شهر فبراير الماضى وحده شهد «نقل عدد 117 مشكاة من مسجد الرفاعى إلى مخازن متحف الحضارة»!.
أما فيما يتعلق بالمقتنيات الجديدة التى سيتم نقلها، وكما جاء فى القرار نصا فإن استمارة المنقولات الأثرية المعمول بها، «مدرج بها 17 نوعا من القطع، وبمراجعة تلك القطع استقر على أربعة أنواع، تشمل المشكاوات وكرسى المقرئ أو كرسى المصحف، والثريات، والمنابر عالية القيمة الفنية والأثرية»، بل أن الخطاب الرسمى الذى يعلم الدكتور مصطفى وزيرى به بالتأكيد، يحتوى على قائمة تضم 115 قطعة، سيتم نقلها بنهاية العام الحالي، وفق جدول زمنى يحدد موعد النقل، ومكانه وتاريخه كالآتي:
عدد 15 مشكاة تنقل لمتحف الحضارة حتى نهاية ابريل الحالى
عدد 15 كرسى مقرئ تنقل لمتحف الحضارة حتى نهاية يونيو 2018.
عدد 13 ثريا أو تنورا تنقل لمتحف الحضارة حتى نهاية أغسطس 2018
وأخيرا 55 منبرا لمتحف الحضارة أيضا ويتم نقلها بنهاية ديسمبر 2018 .
ويشير الخطاب الرسمى إلى عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية للموافقة واعتماد الجدول الزمنى وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، ويكتمل الخطاب بالإفادة بأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/4/ 2018 قد ( قررت الموافقة على ما جاء بمذكرة السيد الأستاذ الدكتور مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ) القرار ذيل به أيضا وتحت بند هام وعاجل جدا توجيهات مباشرة لعدد كبير من رؤساء القطاعات المختلفة بوزارة الآثار للتوجيه المباشر بالتنفيذ نظرا للأهمية الكبرى للموضوع بتوقيع مساعد الوزير .
بشكل واضح نحن لم نكتب ما ينافى الحقيقة، بل ما جاء نصا فى الأوراق الرسمية، كما أن ما قمنا بتسجيله من وقائع عملية فك ونقل منبر أبو بكر مزهر، لم يكن من صنع خيالنا، بل كان أمرًا حقيقا، لا يملك مسئول مهما كانت دوافعه او محاولاته للتنصل من المسئولية، أن ينفيها أو يشكك فى مصداقيتها، أو يغير من ملامحها كأن يدعى أن ما تم نقله هو مجرد أجزاء من المنبر مثلا فى إنكار مدهش للحقيقة، فما حدث أن المنبر كاملا قد اجتث من مكانه، وتم نقله لأحد مخازن وزارة الآثار، والصور شاهدة على ذلك.
«الأهرام» لا تكذب، والحقيقة لا يمكن إنكارها، والمهنية كانت دوما وسيلتنا ومصلحة مصر كانت هدفنا ودليلنا، ولا يستطيع احد أن يزايد عليها.