كتب حسام الجداوي: اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة امس الحركة القضائية الكاملة لقضاة المجلس والمقرر العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. تضمنت الحركة تعيين المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار عبد الله أبو العز لبلوغه سن التقاعد, والمستشار حمدي أمين الوكيل نائبا أول لرئيس المجلس ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع, والمستشار فريد نزيه تناغو رئيسا لمحاكم القضاء الإداري. كما شملت الحركة تعيين المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق رئيسا لإدارة التفتيش الفني والمستشار جمال طه إسماعيل رئيسا لهيئة مفوضي الدولة والمستشار محمد إبراهيم قشطة رئاسة قسم التشريع والمستشار يحيي سيد نجم رئيسا للمحاكم الإدارية والتأديبية.. وقرر المجلس الخاص الإبقاء علي المستشار محمد زكي موسي في منصب الأمين العام ورئاسة المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة. وتم السماح لجميع أعضاء المجلس الذين شملتهم الحركة بالتقدم بالتظلمات حتي يوم26 أغسطس الحالي علي أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم22 سبتمبر والجمعية العمومية للقضاء الإداري يوم23 سبتمبر والجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم24 سبتمبر وذلك لتوزيع عمل قضاة كل محكمة علي دوائرها..