أكد المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشوري أن التغييرات في مناصب رؤساء التحرير بالصحف القومية التي أعلنت أمس شملت80% من رؤساء التحرير. وقال شهاب الدين في تصريحات للمحررين البرلمانيين, إن فلسفة التغييرات الجديدة استهدفت افساح المجال أمام الكفاءات المهنية لتولي المناصب, لافتا إلي أن تجربة تطبيق المعايير الجديدة لاختيار رؤساء التحرير كشفت عن وجود مواهب وكفاءات وقدرات مهنية فائقة ستتاح لها الفرصة في المستقبل وأوضح أن هذا يعد إحدي ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأضاف شهاب الدين أننا نريد أن تعبر الصحافة القومية عن الشعب لا السلطة الحاكمة وأن تكون بحق مرآة للشعب, لافتا إلي أن القضية ليست قضية تغيير رؤساء التحرير, وإنما قضية إصلاح شامل للمؤسسات القومية إداريا وماليا واقتصاديا. وشدد علي أن رؤساء التحرير الجدد مدعوون لتلبية مطالب الشعب وإرساء سياسات تحريرية جديدة تقوم علي القطيعة مع عهد الولاء لرجال السلطة ورجال الأعمال علي حساب القراء والاعتبارات المهنية, قائلا إن مجلس الشوري يعمل جاهدا من أجل حرية الصحافة واستقلال الصحف القومية حتي يتم إنشاء المجلس الوطني للصحافة ليتحمل هذا العبء. وأكد أن طريق الإصلاح والتغيير شاق ومليء بالمصاعب وأن خطوة تغيير رؤساء التحرير هي الخطوة الأولي في رحلة الألف ميل لإصلاح المؤسسات وأوضح أن هناك قوي ستقاتل من أجل تثبيت الأوضاع القائمة, قائلا إن رحلة الإصلاح بدأت اليوم وستتلوها خطوات كثيرة لإصلاح الأوضاع داخل المؤسسات القومية. وحول سبل تقييم المؤسسات بعد تغيير رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات في مرحلة لاحقة, قال شهاب الدين إن الهدف من التغييرات هو الإصلاح لكن مسألة تغيير رؤساء التحرير جذبت الأضواء من العملية برمتها بسبب الضغوط التي مارسها رؤساء التحرير السابقون للتشبث بمناصبهم إلي حد قيامهم بإخراج مظاهرات ضد معايير التغيير وضد مجلس الشوري دفعوا فيها ببعض الصحفيين والفنيين والعمال لأنهم لم يكونوا يتصورون أنهم سيتركون مناصبهم. وعن الخطوة القادمة لإصلاح المؤسسات القومية, قال شهاب الدين إن مجلس الشوري يتدخل لدعم المؤسسات حاليا لكن هناك خطوات ستتخذ في المرحلة المقبلة منها خطط التطوير لرؤساء المؤسسات الجدد وترشيد بعض إصدارات وإلغاء إصدارات أخري, وتحويل بعض الإصدارات الورقية إلي مواقع إلكترونية, لأن هناك نزيف خسائر كبيرة جدا. وأضاف أن مجلس الشوري أعطي مهلة للمؤسسات3 أشهر لحصر الخسائر وتقديم صورة شاملة عن الأوضاع داخل المؤسسات والإصدارات الخاسرة حتي يتم التصرف فيها.