«صحة البرلمان» توافق على قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية «التجارب السريرية» فى مصر، والمقدم من قبل الحكومة، جاء ذلك بعد مناقشته مساء أمس بلجنة الصحة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العمارى.
بعد أن طلب أعضاء اللجنة إجراء بعض التعديلات بالقانون، وتمت الموافقة عليه من قبل الحكومة.
وأوضح الوزير أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازاً حقيقياً جديداً على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكى، بعد أن كان مشتتاً وعشوائياً لسنوات عديدة لافتاً الى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم اجراء البحث معهم والمبحوثين (الذين سيتم اجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل الأطراف، وهذا القانون سيسهم فى جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكى تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبى الإكلينيكى.
وأضاف أن «المصريين ليسوا حقل تجارب»، لافتاً الى أن هذا القانون سيضمن أن الأبحاث التى ستجرى فى مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثون ورعاة البحث بتقديم كل أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلاً عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية. وأضاف الوزير أنه من ضمن مواد القانون انشاء «مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية» على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة الى وضع سقف زمنى يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، وأشارت الدكتورة عزة صالح أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة ومقرر اللجنة التى أعدت القانون انه سيتم انشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى «اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمى» والتى ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين (الذى سيجرى عليهم البحث) مع مراقبة الباحث الرئيسى وراعى البحث (من يمول البحث العلمى اذا وجد).