الصين تقدم مزيدا من الفرص للعالم

فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى بوآو الآسيوي، فى العاشر من إبريل، أعلن الرئيس الصينى عن حزمة من الإجراءات التى من شأنها تهيئة المزيد من فرص التنمية لدول العالم، بما فيها الدول العربية ومنها مصر.
واصل الرئيس شى دفاعه عن حرية التجارة ومعارضة الحمائية مؤكدا أن «العولمة الاقتصادية هى اتجاه لا رجعة فيه» فى ظل الإتجاه الحالى للتنمية العالمية. وعلى هذا الأساس، أكّد التقرير المقدم للمؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعي، على ضرورة التمسك بالانفتاح كسياسة وطنية رئيسية، والتمسك بفتح أبواب الصين أمام العالم. وقال الرئيس: «أود أن أؤكد للجميع بوضوح، إن أبواب الصين المفتوحة لن تغلق، بل ستفتح أكثر فأكثر.»
شى جين بينج، أعلن فى خطابه عن إجراءات هامة حول تعزيز انفتاح الصين فى المرحلة القادمة، وهي:
أولا، تخفيض عتبة النفاذ إلى السوق الصينية على نطاق واسع. قال الرئيس: «سنطرح هذا العام جملة من التدابير الهامة. فى صناعة الخدمات، وخاصة فى القطاع المالي، أعلنّا فى نهاية العام الماضي، عن تخفيض القيود المفروضة على حصة أسهم رؤوس الأموال الأجنبية فى المصارف والأوراق المالية والتأمين، وسنضمن تنفيذها خلال هذا العام. وفى ذات الوقت، سنقوم بتسريع عملية انفتاح قطاع التأمين، وتخفيض القيود المفروضة على الأجهزة المالية الممولة من رؤوس أموال أجنبية وتوسيع نطاق أعمالها، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون بين السوق المالية الصينية والأجنبية. أما فى قطاع التصنيع، فتحافظ الصين على سياسة منفتحة، باستثناء القيود المفروضة على صناعة السيارات والسفن والطائرات وغيرها من القطاعات الأخرى. وفى الوقت الحالي، امتلكت هذه القطاعات الصناعية أسس الإنفتاح. وفى الخطوة القادمة، ستركز الصين على تخفيض القيود على حصة الأسهم المملوكة لرؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة القيود المفروضة على قطاع السيارات.
ثانيا، خلق بيئة استثمار أكثر جاذبية. قال الرئيس: «جودة الهواء إحدى عوامل بيئة الاستثمار، فالهواء النظيف يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. فى الماضي، كانت الصين تعتمد أساسا على سياسات المزايا فى جذب الاستثمارات الأجنبية، أما الآن فستعتمد أكثر على تحسين بيئة الاستثمار. كما ستعمل الصين على الاستجابة للمعايير الاقتصادية والتجارية الدولية، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإدارة الشؤون وفقا للقانون وتشجيع التنافسية ومعارضة الإحتكار. أسّسنا فى مارس الماضى اللجنة الوطنية للرقابة وإدارة السوق، إلى جانب بعض الأجهزة الجديدة، وأجرينا تعديلات كبيرة على الأجهزة الحكومية الحالية. كما حرصنا على إزالة العقبات التى تحول دون لعب السوق لدوره الرئيسى فى توزيع الموارد وتفعيل دور الحكومة بشكل أفضل. وفى النصف الأول من العام الحالي، سنقوم بإتمام تعديل القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كما سنطلق نظام المعاملة الوطنية ونظام إدارة القائمة السلبية.»
ثالثا، تعزيز حماية حقوق الملكية. وقد اعتبر الرئيس هذا الإجراء «عاملا هاما فى تحسين نظام حماية الملكية الفكرية، والقوة الأبرز فى رفع القدرة التنافسية الاقتصادية الصينية.» وقال: «لدى الشركات الأجنبية والصينية عدة مطالب حول هذا الجانب. فى العام الحالي، سنقوم بإعادة تشكيل المكتب الوطنى لحقوق الملكية الفكرية، ورفع جهود تنفيذ القانون وزيادة كلفة مخالفة القوانين، وتفعيل دور الردع القانوني. نحن نشجع الشركات الصينية والأجنبية على تطوير التعاون والتبادل التقني، ونوفر الحماية لحقوق الملكية الفكرية التابعة للشركات الممولة برؤوس أموال أجنبية. كما نأمل من الحكومات الأجنبية أن تعزز حمايتها لحقوق ملكية الشركات الصينية.
رابعا، توسيع نطاق الواردات. فقد أكد الرئيس شى على أن «الطلب الداخلى يمثل قوة أساسية فى دفع نمو الاقتصاد الصيني، كما يمثل مطلبا ضروريا لتطلع الشعب إلى حياة أفضل. الهدف الرئيسى للصين لايكمن بالضرورة فى تحقيق فائض تجاري، وإنما تأمل الصين بكل صدق فى توسيع حجم وارداتها، وتحسين وضع ميزان المدفوعات فى المشروعات الدائمة» وقال: «سنعمل خلال العام الحالى على تخفيض التعريفات المفروضة على استيراد السيارات، فى ذات الوقت، سنخفض التعريفات على بعض السلع الأخرى. وسنمضى قدما فى زيادة واردات السلع المميزة التى تحظى بطلب كبير فى السوق المحلية، ونسرّع عملية الدخول إلى «اتفاقية المشتريات الحكومية» التابعة لمنظمة التجارة العالمية. فى ذات الوقت، نأمل أن تقوم الدول المتقدمة بإيقاف القيود التى تفرضها على تجارة التقنيات العالية العادية، وتخفض إجراءات تقييد الصادرات التقنية إلى الصين. سننظم فى نوفمبر المقبل، الدورة الأولى من معرض الصين الدولى للاستيراد، وسنحافظ على تنظيم هذا المعرض سنويا. فهو ليس معرضا عاديا، وإنما خطوة تجسد السياسات الهامة فى فتح السوق. ونحن نرحب بمختلف الدول للمشاركة فى هذا المعرض».
وأضاف الرئيس شى مؤكدا: «سنقوم بتنفيذ هذه التدابير الهامة نحو ااإنفتاح على الخارج التى أعلنت عنها الآن فى أسرع وقت ممكن. وسنعمل على أن تعود ثمار الانفتاح بالنفع على الشركات الصينية والشعب الصيني، وعلى مختلف شركات وشعوب العالم.»
وأعرب الرئيس الصينى عن ثقته بأن الجهود التى تبذلها الصين فى اتجاه الانفتاح، سترفع تنافسية القطاع المالى الصينى بشكل ملحوظ، وسيواصل سوق رأس المال تسجيل نمو صحي. كما ستنجح الصين فى بناء وتعزيز نظام صناعى حديث، وستشهد بيئة السوق الصينية تحسنا كبيرا. وستحصل حقوق الملكية الفكرية على الحماية الكاملة، وستدخل الصين مرحلة جديدة من الإنفتاح على الخارج.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس شى مجددا أن الصين لن تصبح تهديدا لدول أخرى أو للنظام العالمى القائم بصرف النظر عن مستوى تنميتها، وقال: «بصرف النظر عن حجم الإنجازات التى قد تحققها الصين فى تنميتها، لن نسعى لإقامة مجالات نفوذ خاصة بنا». وأشار إلى أن «الصين ظلت دائما دولة بانية للسلام على مستوى العالم بأسره، وحامية للنظام العالمى القائم ومساهمة بقدر كبير فى التنمية العالمية.»
إن الصين بهذه الخطوات والإجراءات لا تواصل مساهماتها لتنمية العالم فحسب، وإنما أيضا تقدم المزيد من الفرص لكافة دول ومناطق العالم، سعيا منها إلى دفع بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.