ليس نهاية الأمر

بالرغم من حالة الإحباط التى انتابت المتلهفين على إنهاء الخلافات بسرعة حول سد النهضة بسبب فشل اجتماع اللجنة الثلاثية المصرية-السودانية-الإثيوبية بالخرطوم فى الاتفاق بشأن القضايا الخلافية إلاَّ أن هذا الإخفاق كان متوقعاً بقدر احتمال النجاح نفسه، ويحتاج الأمر إلى صبر وتأنِ وإرادة كما قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور. ومن غير المستبعد أن يحدث اتفاق خلال فترة الثلاثين يوماً من تاريخ بدء عمل اللجنة التى اتفق عليها زعماء الدول الثلاث على هامش القمة الإفريقية فى نهاية يناير الماضي. يساعد فى ذلك أن السودان لم يكتف بدور الطرف المحايد هذه المرة بل قام بدور كبير لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا وفقاً لما صرح به مصدر مشارك فى المفاوضات لموفد (الأهرام).
الذين تفاءلوا بإمكانية التوصل إلى اتفاق استندوا إلى التغيير الذى حدث فى الحكومة الإثيوبية وتولِّى شخصية مسلمة لأول مرة رئاسة الوزراء والتقارب بين الموقفين المصرى والإثيوبى بشأن عدد سنوات ملء البحيرة وفقاً لما كشف عنه جديون أصفاو ممثل إثيوبيا فى اللجنة الثلاثية لجريدة (الشروق) فى فبراير الماضى حيث قال إن بلاده سلمت مصر رسمياً خطة ملء البحيرة خلال فترة تبدأ من خمس سنوات وفقاً لما يحدده فريق فنى مختص بنظم ونماذج المعادلات الهيدروليكية. وكانت الحكومة الإثيوبية تصر قبل ذلك على ثلاث سنوات بينما تطالب مصر بسبع سنوات على الأقل.كما استند المتفائلون إلى التفاهم بدرجة أكبر الذى أسفرت عنه القمة المصرية-السودانية الأخيرة بين الرئيسين السيسى والبشير بشأن السد وقضايا أخرى بما يمكِّن السودان بحكم علاقاته الوثيقة بإثيوبيا من القيام بدور أنشط لإقناعها بإبداء مرونة أكبر.
غير أن الخلافات المصرية-الإثيوبية تبدو عميقة بشأن مدة وكيفية ملء البحيرة وتشغيل السد والأسس التى يتعين أن يستند إليها المكتب الاستشارى الفرنسى فى إجراء الدراستين الفنيتين اللتين ستحددان ما إذا كان السد سيلحق أضراراً بمصر والسودان وكيفية علاجها مما حال دون التوصل إلى اتفاق.كما أنه لم يكن منطقياً حدوث تحول جذرى فى الموقف الإثيوبى عند أول اجتماع للجنة وإلاَّ لكان بمثابة اعتراف ضمنى بأن مواقف الحكومات السابقة كانت متعنتة دون ما يستدعى التعنت فضلاً عن أن موقف الصقور داخل التحالف الحاكم لا بد يقيد حركة آبى أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية مع رغبة القيادة الجديدة فى انتزاع أكبر قدر من التنازلات من مصر قبل إبرام أى اتفاق. والدليل على صعوبة القضايا الخلافية رفع الجلسات التى استمرت 18 ساعة مرات عديدة للتشاور بين أعضاء الوفود ثم إحالة الخلافات إلى وزراء الرى والجهات الفنية مرةً أخرى لأنه لو كان الخلاف ينحصر فى نقطة أو اثنتين لأحالتهما اللجنة إلى زعماء الدول الثلاث للبت فيها. ويبدو أن الإرادة التى قال وزير الخارجية السودانى إنها مطلوبة مع الصبر والتأنى لحل الخلافات مازالت غير متوافرة لدى الجانب الإثيوبى إلاَّ بالمفهوم الذى يراه لتجاوز الخلافات، كما يبدو من عبارة (بشفافية وكثير من الصراحة) التى صرح بها وزير الخارجية سامح شكرى أن بعض الصراحة فى المباحثات مازال غائباً مما يعوق الوصول إلى حل.
أما الجانب المبشر إلى حد ما فيتمثل فى أن المباحثات كانت جادة جداً وتنحى أعضاء كل وفد جانباً للتشاور قبل العودة للنقاش دون الاكتفاء بما كان يحدث غالباً من قبل بالرد بالموافقة أو بالرفض والتمترس خلف مواقف محددة سلفاً لدوافع بعضها سياسي.كما اتسمت المفاوضات بشفافية وكثير من الصراحة كما وصفها شكرى الذى قال إن المباحثات لم تسفر عن نتائج محددة يمكن الإعلان عنها لكنها سوف تمتد حتى الخامس من مايو المقبل لتنفيذ تعليمات قادة الدول الثلاث بإيجاد وسيلة لكسر هذا الجمود فى إشارة إلى فترة الثلاثين يوماً التى حددها القادة للجنة لإيجاد حلول للقضايا الخلافية ولكن استقالة ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبى عطلت انعقادها فى الوقت المناسب.
يبقى القول إن 85% من مياه النيل الجارية إلى مصر يأتى من الهضبة الإثيوبية، لذلك يتطلب الأمر التوقف ملياً أمام التأثيرات السلبية التى ستترتب على سد النهضة وأى سدود تبنيها إثيوبيا فى المستقبل.وإذا كان لابد من اتفاق يحقق للإثيوبيين حلمهم بإنشاء هذا السد الضخم لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية وتحسين مستوى معيشتهم فلا بد من الحفاظ فى الوقت نفسه على حقوق المصريين فى مياه النيل حيث يعتمدون عليها فى حياتهم بنسبة 95% لعدم وجود أنهار أخري.فحتى لو تم الإتفاق على ملء البحيرة على مدى سبع سنوات ستنقص حصة مصر خلالها بمعدل سبعة مليارات متر مكعب سنويا وهوما يمثل نحو 12% من حصتها السنوية ويخلق لها صعوبات فى التغلب على آثاره.لهذا كان اتفاق الزعماء الثلاثة فى مارس 2015 على إعلان مباديء يتضمن أن تستخدم الدول الثلاث بروح من التعاون النتائج النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها من لجنة الخبراء الدولية للاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للبحيرة شاملةً كل السيناريوهات المختلفة بالتوازى مع إنشائه.وهذا يعنى ألاَّ تنفرد إثيوبيا بالقرار.
لمزيد من مقالات عطية عيسوى