قوانين مطلوبة

كشفت أزمة إساءة استخدام البيانات التى طالت نحو 87 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعى الشهير «فيسبوك» عن مدى الحاجة لقوانين ملزمة من أجل مراقبته عالميا.
وبدأت الأزمة مع ورود تقارير تشير إلى أن شركة «كامبردج أناليتيكا» البريطانية لتحليل البيانات قامت بجمع معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع «فيسبوك» من خلال تطوير عدد من التقنيات، لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016.
ثم عاد «فيسبوك» ليؤكد أن بيانات إجمالي 87 مليون مستخدم معظمهم من الولايات المتحدة» تم مشاركتهم بشكل غير سليم مع كامبريدج أناليتيكا.
ونشر «فيسبوك» رسما بيانيا يوضح فيه نسب وأعداد المتضررين، وظهر فيه أن 81.6% من المتضررين من الولايات المتحدة الأمريكية، كما شمل دولا مثل: الفلبين، إندونيسيا، المملكة المتحدة، المكسيك، كندا، الهند، البرازيل، فيتنام، وأستراليا.
وعلى الفور توالت ردود الأفعال عالميا، حيث أعلنت أستراليا أنها فتحت تحقيقا للنظر فيما إذا كان «فيسبوك» انتهك قوانين الخصوصية بعد الكشف عن أن بيانات 300ألف مستخدم أسترالي ربما جرى استغلالها دون تفويض.
وقالت أنجيلينا فوك مفوضة الخصوصية في أستراليا إن مكتبها «سيتواصل مع هيئات تنظيم الاتصالات الدولية» بسبب الطبيعة العالمية لهذا الأمر.
ويأتي تحقيق إستراليا بعد أيام من تعليقات صدرت من مفوض الخصوصية في نيوزيلندا أكدت انتهاك فيسبوك لقوانين البلاد.
من جهتها، نددت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي بافتقار فيسبوك «للشفافية» وارتكابه سلوكا «غير أخلاقي»، مطالبة الاتحاد الأوروبي برد فعل قوي تجاه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تدخل قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ بحلول 25مايو المقبل لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية المستخدمين بشكل أفضل أو مواجهة غرامات تصل إلى اقتطاع 4% من عوائدها السنوية.
وفى واشنطن، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أنها ستبدأ تحقيقا في إجراءات حماية خصوصية المستخدمين في فيسبوك.
وكانت السلطات الفرنسية قدمت أواخر العام الماضي مشروع قانون يقضي بوجوب حصول الأطفال الفرنسيين القصّر، على موافقة الوالدين لفتح حساب على فيسبوك.