علاوات المعاشات

حسنا فعل المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعقده اجتماعا طارئا مع وزراء التضامن الاجتماعى والعدل والمالية لدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بضم 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت فى أثناء وجود اصحاب المعاشات فى الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير، وذلك بهدف زيادة قيمة المعاشات، وطلب رئيس الوزراء اعداد دراسة عاجلة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
هذا الحكم وصفه اصحاب المعاشات بالتاريخي، خاصة انه يأتى مع بداية ولاية ثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اى ان هناك تفاؤلا بأن اصحاب المعاشات سيتمكنون من الحصول على حقوقهم المهدرة، والأمل ألا يخرج علينا وزير او مسئول ليعترض على الحكم او يقدم طعنا، خاصة ان هناك سابقة فى هذا الشأن اشار اليها الحكم بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ورغم هذا الحكم الدستورى الواجب النفاذ رفضت هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن تعميم الحكم.
المؤكد ان الحكومة تعلم جيدا حجم معاناة اصحاب المعاشات الذين تتراجع مستويات معيشتهم مع تراجع دخولهم باكثر من 75%، واذا اضفنا الى هذا التراجع انخفاض القوة الشرائية للمعاش الى النصف بعد تحرير سعر الصرف والارتفاع الجنونى لأسعار الادوية والخدمات الطبية، ندرك المعاناة التى يعيشها اصحاب المعاشات، لذلك الامر يحتاج إلى إعادة النظر فى النظام التأمينى بشكل عام وليس فقط العلاوات الخمس، وان تسدد الحكومة مديونياتها الى صندوق المعاشات.
الخوف ان تنتهى الدراسة التى طالب بها رئيس مجلس الوزراء الى نتيجة سلبية مثل الاكتفاء بتنفيذ الحكم وعدم صرف اى علاوات استثنائية خلال العام المالى 18/2019 لمواجهة ما سيتم اتخاذه من اجراءات خلال الفترة المقبلة وفق البرنامج المعلن للاصلاح الاقتصادي، ومن بينها إلغاء جزء من دعم الكهرباء والبنزين على سبيل المثال وتأثير مثل هذه الخطوة على باقى اسعار السلع والخدمات.
لمزيد من مقالات رأفت أمين