أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة مجددا أن الرابع عشر من يوينو القادم هو الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة، لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة. التحذير الذى وجهته اللجنة وهدفه كما قال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم فى التقنين، لأن القانون الخاص بتقنين الأراضى لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد ولن يكون متاحا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة، وفى الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات فى موعدها. وأشار محلب إلى أن المحافظات تعمل بشكل يومى لتلقى الطلبات وفحصها وبدأت بالفعل فى معاينة الأراضى المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار و هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها.