تبرز أهمية حصول الطفل علي الرعاية الأسرية المشتركة من كلا والديه في عصر تكثر فيه حالات الطلاق حتي بلغت حالة طلاق كل عدة دقائق وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء, وقد ثبت باليقين أن قانون رؤية أطفال الطلاق الحالي والمنظم بالمادة رقم عشرين من القانون رقم25 لسنة1929 المعدل بالقرار الوزاري رقم1087 لعام2000 يبتعد عن تحقيق اهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام وحصول الأطفال علي الرعاية الأبوية اللازمة للبناء النفسي والجسدى، وضاعف من الخلل ماتبع القانون من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم(4) لسنة2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير الي خمسة عشر عاما, وكذا المادة رقم(54) من قانون الطفل المصري لسنة2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحها للحاضنة، وتتلخص نتائج نزع الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحها للحاضنة فيما يلي: أولا: اختزال العلاقة الأبوية في ركن التمويل المادي «النفقات» عن بعد دون اتاحة أية فرصة للأب في المشاركة بالرعاية الوجدانية والتربوية, ولو أن هؤلاء الآباء اختاروا كفالة ورعاية أحد الأيتام لكان له الحق كاملا في التواصل مع من يكفله في الوقت الذي يشاء دون منع أو تعسف من احد بالاضافة إلي الفوز بالجنة. ثانيا: اختزال مدة رؤية الطرف غير الحاضن لصغيره بثلاث ساعات فقط أسبوعيا في إحدي الحدائق أو الأماكن العامة. ثالثا: لا يسمح القانون لأسرة الطرف غير الحاضن من أجداد, أعمام, عمات أو أخوال.. الخ برؤية الصغير وتقتصر الرؤية فقط علي الأب أو الأم غير الحاضنة. رابعا: لا يشتمل القانون علي عقوبة ملموسة للحاضنة التي بيدها الصغير في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كليا أو جزئيا, حيث إن العقوبة المعمول بها حاليا هي الحكم بنقل الحضانة إلي الجدة لأم وهو انتقال صوري, لذا فهي لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية وذلك أن المحضون يقيم في محل إقامة الحاضنة فعليا.. والحل فى قانون جديد يراعى أوجه الخلل فى النظام المعمول به حاليا. ولكاتبة هذه الرسالة أقول: تناولت هذه القضية كثيرا, وطالبت بضرورة التوصل الي تعديلات علي قانون رؤية الأطفال الحاضنين تكفل العدالة بين جميع الأطراف بحيث ينشأ الطفل بشكل طبيعي في ظل رعاية أبويه، وبالتالي يصبح علي علاقة متوازنة بينهما فلا يميل إلى طرف علي حساب الآخر، وليت المسئولين يعيدون قراءة بنود هذا القانون, وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه طلبا لمصلحة الأبناء بعيدا عن المشاحنات بين آباء وأمهات الطلاق، فالحقيقة أن هذه القضية باتت تهدد مستقبل الأولاد بالدمار خصوصا بعد أن تزايدت معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق، ولا يعقل أن يلقى كل طرف باللائمة على الآخر، ولو أن هناك قانونا واضحا ومحددا يعطى كل ذى حق حقه، لارتاح الجميع، والأمر الآن بيد مجلس النواب.
