«تشريعية البرلمان» توافق على إنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومى مساء أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف ، ومن المقرر أن ينتهى مجلس النواب من إقرار مشروع القانون خلال جلسات الأسبوع الجاري.
وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون المجلس الأعلى للإرهاب سيعمل على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة فى معركتها ضد الاٍرهاب.
ومن جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة أن مشروع القانون يتضمن إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى .
ويتكون من 20 مادة ، تنص على أن. يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
كما تنص على أن يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الوزراء. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وزير الأوقاف. الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي. وزير الخارجية. وزير الداخلية. الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير العدل. الوزير المعنى بشئون الثقافة. الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي. رئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وثلاث شخصيات عامة.