علي شام ليلي مصطفي: تباينت الآراء والاتهامات حول الحادث الإرهابي الغادر الذي راح ضحيته61 جنديا وضابطا في رفح عن دوافعه ومن يقف وراءه وكيف نعالجه ونتفادي حدوث مثله في سيناء وغيرها من أرض مصر. الخبير الاستراتيجي اللواء سعيد الصالحي يري أن الحادث ناتج عن تراكمات لأزمات سابقة في نفس المنطقة وأشار إلي أن الدولة في مرحلة إعادة البناء ومن الطبيعي أن تتعرض للعديد من الأزمات. وأكد أنه يجب أن يكون لدينا بعدا استراتيجيا لمواجهة تلك الأزمات, مشيرا إلي أن هناك تعارض في القرارات علي المستوي الاستراتيجي لتنمية سيناء ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة مهملة ويوجد بها فراغ استراتيجي في التخطيط القومي نتج عن الحادث. وأشار إلي أن قرار رئيس الجمهورية باستخدام قوة ردع من القوات المسلحة ووزارة الداخلية قرار صائب001% نظرا لعدم استكمال أجهزة الدولة الدستورية, ولكنه ينقض الشمولية فكان لابد من تحديد المشكلة الأساسية في المنطقة: هل هي في الأنفاق أم البوابات أو العبور بين مصر والقطاع. وأضاف أن المشكلة أكبر من هذا الحادث فهي منذ الستينيات ونحن نتداول كيف تحل مشكلة سيناء وتأمينها بشكل كامل. وأوضح الصالحي أن غرس عنصر الولاء والانتماء السينائي مطلب ضروري وعاجل لتحقيق أمن المنطقة متوقعا حدوث أزمات أشد وطأة اقتصادية, كما طالب بسرعة إنهاء الفترة الانتقالية وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة في أقرب فترة لا تتجاوز6 أشهر حتي نستطيع أن نبني مصر الحديثة. ويري الخبير الاستراتيجي اللواء سعيد الصالحي أنه يجب أن يتم عملية الردع والضغط في منطقة سيناء وتأمينها باستخدام القوة الصلبة بالجيش والشرطة انتظارا للقوة الناعمة التي تحل مشكلة سيناء ومناطق أخري مثل جنوبالوادي والنوبة ومطروح, ومشكلات داخل المحافظات وهي مهمة مجلس الوزراء وليس القوات المسلحة, مؤكدا أن الحل يجب أن يكون علي مستوي الدولة بالتخطيط الاستراتيجي فلن تظل القوات المسلحة في تأمين المنطقة. وأكد أن تجييش المنطقة في سيناء هدم للديمقراطية بحقوقها فلابد من إجراءات من مجلس الوزراء يوضع حلول سريعة وعاجلة ودائمة لتلك المناطق. وقال إن الحل ليس في قيام القوات المسلحة بعملية ردع فلابد من اجتثاث المشكلة من جذورها والاستفادة من دروس التاريخ فلم تحدث أي مشكلة بسيناء إلا وبها قتلي معظم الأزمات في سيناء عبارة عن عمليات انتحارية. وحذر من أنه في حالة استمرار المشاكل الداخلية بهذه الصورة يستخدمها البعض في تدويل القضية وهو الهدف من تقسيم مصر عن طريق المناطق كسيناء والأقليات مطالب مجلس الوزراء بحلول عاجلة وسريعة لهذه المشاكل. اللواء محمد الغباري الخبير الاستراتيجي يري ان الحل الأمثل لضبط الحدود هو الاتفاق مع إسرائيل وأمريكا علي زيادة عدد القوات وتسليحها لمنع مثل تلك الأعمال. وأشار إلي أن بنود عملية السلام مع إسرائيل تتيح التعديل عند الضرورة ولكن لم يتم تفعيل ذلك ولكن يجب المضي قدما في ذلك لزيادة عدد قواتنا في تلك المنطقة مؤكدا أن ذلك في مصلحة إسرائيل أيضا. وقال إنه لابد من قيام القوات المسلحة بعمل سريع ضد هذه العناصر والجماعات الجهادية التي تتخذ دائما من الأماكن الجبلية مكانا لها مشيرا إلي أنها تقوم بعمليات من أجل إثبات وجودها وليس لهم نظرة استراتيجية أو مستقبلية. وأوضح أن المنطقة التي وقعت فيها الأحداث هي منطقة تحت السيطرة الأمنية المدنية وأن نقطة حرس الحدود حديثة هناك بناء علي الاتفاق الأخير بزيادة عدد القوات. اللواء محمود خلف الخبير الأمني والاستراتيجي يؤكد أن هذه الأعمال البشعة وهذا الحادث المروع الذي راح ضحيته61 جنديا وأصيب7 آخرون هي أعمال إرهابية مخططة تدخل في إطار عمل تآمري ضد مصر, كما أشار رئيس الجمهورية في لقاءه مع المجلس العسكري قبل أمس أن هذا الحادث لن يمر دون ردع, كما أننا ندين ونشجب هذا العمل الإرهابي ونترحم علي شهدائنا الأبرار. وأضاف قائلا: نحن نفهم من الحادث أن هناك وجها تآمريا محدد المعالم وهو إيران الذي يحرك حماس التابع والمخلص لإيران ومنفذ لإرادة حزب الله, بهدف أن تدخل مصر في حالة حرب مع إسرائيل وهذا تصور أحمق وشيطاني وسوف تشهد الأيام القادمة أنه عمل أحمق الغرض منه توريط مصر. أما السيناريو الذي سيحدث مستقبلا فهو غير واضح الملامح لأن كل الاحتمالات مفتوحة ونحن علي ثقة في قواتنا المسلحة وعلي تصميمها علي ردع أي معتدي وأنها قادرة علي تتبع الحادث ومعرفة مرتكبيه وملاحقتهم والقبض عليهم لأننا نثق في قدراتها. وأضاف قائلا: أن من يدعي أن هذه المناطق كانت غير مؤمنة, فهذا غير صحيح, لأن الحادث تم في مناطق مدنية وليست مناطق عسكرية, لأن المناطق العسكرية بها كقواعد اشتباك ولا قيود عليها, فمثلا المناطق العسكرية هي مناطق عمليات وبها العديد من الأماكن المحظورة التي من يقترب منها يعرض نفسه للموت. أما المناطق المدنية فهي مناطق مراقبة لأنه تقوم بأعمال شرطية فقط وليست أعمالا قتالية وغير مسموح لها باستعمال النارين, لأنه ليست منطقة عمليات.