فى أحداث دهشور:القبض علي‏4‏ متهمين

جدد وصرف التعويضات للمتضررين من اليوم

أعلن الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة عن انتهاء لجنة حصر التلفيات وتقدير التعويضات للمتضررين في الأحداث التي شهدتها قرية دهشور‏ وتم اجراء مراجعة لما تم الوصول اليه مع ماقامت به النيابة العامة بالبدرشين من أعمال حصر للتلفيات. وتدقيقها مع ما أثبتته اللجنةالتي تضم ممثلين عن المحافظة برئآسة نائب المحافظ اللواء أسامة شمعة ومديريتي الاسكان والأمن ومسئولي المحليات ورئيس مركز مدينة البدرشين.
وأضاف المحافظ في تصريحات الأهرام ان نتائج حصر التلفيات التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية بالقرية هي لعدد22 منزلا و7 محال وهي التي يخمت عند محاولة قيام عدد من الأهالي باقتحام كنيسة ماري جرجس الذين تصدت لهم قوات الأمن بمساعدة المئات من أهالي القرية من المسلمين لمحاولة منع وقوع اي خسائر سواء في الأرواح أو المنشآت.
وأوضح الدكتور علي عبد الرحمن أنه سيتم اليوم الثلاثاء صرف التعويضات للمتضررين من الأهالي من جراء الاحداث التي شهدتها القرية مساء الخميس الماضي.
مشيرا الي ما يتزامن مع ذلك من اجراءات نيابة جنوب الجيزة والبدرشين بتحديد المتورطين في أعمال الحرق والاتلاف العمدي للمنشآت والقبض عليهم.
بينما توجه صباح أمس السفير الفرنسي بالقاهرة الي قرية دهشور لمعاينة آثار الحادث وتسببت في هجر عدد كبير من الأسر المسيحية لمنازلهم عقب الاحداث الدامية التي شهدتها القرية علي مدي الايام الماضية.
وقام السفير الفرنسي بتفقد المنازل والمحلات والمستودعات التي تم إتلافها من قبل المحتجين كما قام بالإستماع الي أقوال عدد من المواطنين الموجودين بالقرية عن الأحداث واستفسر عن عودة الأقباط الذين هجروا القرية.
وكشف اللواء محمد سالم الناغي مدير أمن الجيزة ونائبه اللواء عبد الموجود لطفي عن ان اجراءات المصالحة بين الطرفين أوشكت علي الانتهاء وانه تم الاتفاق بين المسيحيين علي العودة خاصة بعد ان علموا ان اجهزة الأمن قد نجحت في القبض علي المتهمين الذين شاركوا في تلك الاحداث.
في الوقت نفسه أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري لحقوق الانسان بعثات تقص حقائق الي دهشور, للوقوف علي الحادث الطائفي بها.
وأكدت المنظمات الحقوقية ان الهدف من إرسال البعثات الي مكان الحادث هو البحث في اسباب تحول حادث جنائي يحدث بصورة متكررة في الحياة اليومية الي حادث طائفي يهدد استقرار المجتمع. وأكد محمد فايق نائب رئيس المجلس ان احد اسباب الاحتقان الطائفي في مصر هو إفلات الجناة من العقاب, كما ان اسلوب علاج مشكلات حوادث الفتن الطائفية, في حاجة لتغيير طرق وآليات التعامل معها, لان الطرق التقليدية أسهمت في إفلات الجناة من المحاسبة,وتمثل سببا من أسباب تكرار مثل هذه الحوادث. وطالب حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان مؤسسات الدولة باتخاذ جميع الاساليب للقضاء علي تلك الحوادث وعدم تكرارها.
ودعا محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي الي اتخاذ الدولة جميع الإجراءات ضد الخروج علي القانون والافلات من العقاب في مثل هذه الحوادث وتطبيق مبدأ سيادة القانون علي الجميع والعدالة الناجزة في محاسبة الجناة.
في الوقت الذي تظاهر ائتلاف أقباط مصر ومعه عشرات الأسر المهجرة من أقباط دهشور وشاركه في الوقفة حركة الأقباط بلا قيود من أجل مصر والاتحاد القبطي المصري وحركة دم الشهداء وأقباط ماسبيرو الاحرار أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة تكرارا لاعلان رفضهم تهجير مصريين يحملون الهوية المسيحية من قرية دهشور والاعتداء علي ممتلكاتهم وردد المشاركون في الوقفة هتافات شديدة اللجهة ضد الطائفية والتمييز اللذين صاحبا احداث دهشور المؤسفة.
وقد قام أهالي دهشور الاقباط برفع لافتات تدين الحدث مثل لا للتهجير القسري لاقباط دهشور ونهبونا البلطجية في حراسة الداخلية وهو جدول ولا ايه قول يامرسي الحل ايه.
ويقول فادي يوسف منسق الإئتلاف ان تلك الوقفة المنظمة والمدعوة من إئتلاف أقباط مصر تأتي بعد زيارة الإئتلاف مع قيادات وفد حقوق الإنسان برئاسة مدحت قلادة رئيس المنظمات القبطية بأوروبا للتعرف علي الحدث عن قرب وتقص الحقائق بقرية دهشور ومساعدة الاقباط بالقرية والذين تم تهجيرهم قسرا تاركين منازلهم وبيوتهم ومحالهم التجارية طمعا لمن سلبها ونهبها وحرقها.
والجدير بالذكر ان تلك الوقفة هي الثالثة علي التوالي للمطالبة بضبط المحرضين ثم الجناة بتلك الاحداث