الطروحات الحكومية.. محفزات 2018

تهدف الحكومة من برنامج طرح جزء من أسهم الشركات العامة المملوكة للدولة في البورصة" برنامج الطروحات الحكومية" بنسبة تتراوح بين 15 إلي 30٪ لأسهم 23 شركة حكومية سواء محلياً أو بالترويج لها بالخارج تحقيق عوائد بنحو 6 مليار جنيه خلال الثلاث الأشهر الأولي تصل إلي 80 مليار جنيه وزيادة في القيمة السوقية لهذه الشركات المطروحة لحوالي 430 مليار جنيه.
ومنذ ذلك الطرح الذي يستغرق من 18 إلي 24 شهرأ كما جاء علي لسان رئيس الحكومة إنطلقت أسهم "التساؤلات" قبل أسهم "التداول " بين المشككة عند البعض بمخليتهم "خصخصة التسعينات" ، وآخرين واثقين من توجه الحكومة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي بإجراءات " جرائية " كما وصفها خبراء صندوق النقد الدولي ، وللتبصرة الواجبة سواء لهذا أو ذاك ولمعرفة غالبية لا تدرك الدهاليز المالية والاقتصادية وتهدئة ذو النظارات السوداء من التشكيك في النوايا قبل المواقف ، نرد علي هل الطرح يعد خصخصة ؟ وما هدفه ؟ وفيما تستخدم أموال الطرح ؟ وهل سينجح ؟ .
الخصخصة عملية تحويل الملكية أو إدارة المؤسسات العامة من الدولة إلي القطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي وتلجا لها الدول بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة أو تحسين أداء الشركات وتوسيع حجم مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، وإما برنامج الأطروحات الحكومية بالبورصة فلا يعد خصخصة إذ لا يتعدي نسبة الطرح من 15٪ إلي 30٪ من الشركة وهو ما يعني إحتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة وبالتالي القرارات، وكذلك يتم الطرح بشكل عام وليس عن طريق مستثمر إستراتيجي خليجي أو أجنبي كما حدث في خصخصة عمر أفندي وغيره من شركات قطاع الأعمال.
إما ما أعلنته الحكومة بطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة فإنه يستهدف تنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سوق رأس المال وتطوير الشركات المطروحة بعمل هيكلة مالية وتنشيط لاستثماراتها، وبتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها العامة ، وجذب الاستثمار الخارجي والمستثمرين خاصة صغار المستثمرين الذين يرون في البورصة ملجأ آمنا وواعدا لزيادة استثماراتهم ، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل للدولة مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات المتداولة .
وعن كيفية تصرف الحكومة في أموال الطروحات أولا تنشيط البورصة برفع رأس المال السوقي بنسبة 50٪ مقارنة بالمتدوال حاليًا الذي يمثل 32٪ فقط من الناتج المحلي، وزيادة التوسعات للشركات المطروحة بعد زيادة أرباحها وتوزيعاتها، حسن إختيار الشركات المطروحة في قطاعات البترول والبتروكيماويات والبنوك وشركات قطاع عام تتمتع بوضع مالي قوي ومحفظة كبيرة مضمونة الاستثمار، ولا تحتاج الي ترويج حيث يترقبها المستثمر المحلي والأجنبي علي عكس شركات مقيدة بالبورصة كالحديد والصلب وغيرها لديها مشاكل كثيرة يصعب علي إي مستثمر التفكير فيها، ثانياً توقيت الطرح سليم جداً لأنه جاء عقب إشادات متوالية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي من كبري المؤسسات المالية العالمية والتي وصفت تطبيق إجراءاته بالجرأة التي لم تستطع إي حكومة مصرية سابقة اتخذها ، فضلاً عن تحفيز المواطنين للاستثمار بالبورصة كأحد أدوات التمويل غير المصرفية ، وإظهار القيمة الحقيقية لأصول هذه الشركات بكل شفافية ، ومساعدتها لتوسيع قاعدة الملكية بتوفير التمويل لتنميتها وهيكلتها بديلاً عن الاقتراض من البنوك عن طريق ضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية ، وخفض العجز بالموازنة وتقليل الاعتماد علي التمويل بالدين لتمويل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مما يساعد في زيادة الإنفاق علي الخدمات العامة كالتعليم والصحة.
وبعيدًا عن أقوال ذو النظارات السوداء بأن الحكومة ماضية في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي ، أو الهدف مزيداً من الدولارات دون مراعاة زيادة الأعباء للأجيال القادمة بمزيد من الديون ، أو سد عجز الموازنة وعندها فلن يجد جديد علي هذه الشركات المطروحة، بينما يري الخبراء أن إعلان بدء برنامج الطروحات بجدول زمني واضح يتضمن حصصا من شركات حكومية ناجحة يصبح أبرز المحفزات التي ينتظرها سوق المال عام 2018 .. بشرط أن يكون السهم بسعر منخفض عن القيمة العادلة.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;