رئيس المجلس طالبهم بالاستفادة منه بعد تكرار الأخطاء فى البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة

معهد التدريب البرلمانى فى انتظار نواب الشعب

◄ أعضاء فى المجلس: حضور الدورات اختيارى ويخضع للتقدير الشخصى لكل نائب
◄ المتحدث الرسمى: 350 نائبا استفادوا منه... ولايجوز دستورياً إجبار النواب على الحضور

فى أكثر من جلسة، وجه د. على عبد العال- رئيس مجلس النواب- انتقادات لأعضاء المجلس؛ لعدم إلمام البعض منهم بكيفية استخدام الأدوات الرقابية المختلفة، وغياب المعرفة بالفروق بين طلب الإحاطة والبيان العاجل، والاستجواب وغيرها، أو استخدامها فى غير موضعها، مثل طلبات الإحاطة بشأن تصريحات مسئولين فى الخارج، أو نقل وكيل وزارة لعدد من موظفيه من مكان لآخر. وكشف عبد العال فى إحدى الجلسات عن أن لديه 338 بيانا عاجلا لا تصلح للمناقشة طبقا للمعايير البرلمانية.، الأمر الذى اعتبره إهدارا لوقت المجلس، مطالبا النواب بالاستفادة من معهد التدريب البرلماني.
«الاهرام» استمعت إلى تعليقات النواب بشأن الانتقادات الموجهة إليهم، فأوضح النائب وائل الطحان أن الدورات التدريبية التى يتيحها المعهد اختيارية، وقال: «دائما يتم إعلامنا بها وبموضوعاتها ومواعيدها، من خلال رسائل على الموبايل، خاصة أن معظم نواب المجلس الحالى لم يسبق لهم العمل البرلمانى من قبل». ويرى الطحان أنه لا يمكن إلزام النواب بحضورها، نظرا لأن عددا كبيرا منهم من المحافظات ،وبالتالى من الصعب الزامهم بالحضور يوميا.
النائبة رشا رمضان رأت أيضا أنه لابد من الابقاء عليها اختيارية، فكل نائب يوفق أوضاعه كما يشاء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أكثر من دورة بالفعل للتعريف بأدوات العمل البرلمانى، وقالت: «عن نفسى لو تقدمت بطلب إحاطة مثلا وتم رفضه ، يجب أن أعرف مواطن الخطأ لأتعلم، لكن لا أعتقد أن الاجبار سيكون مجديا».
النائب رضا نصيف لا يرى خلافا على أنه يوجد بعض النواب وهو أولهم- كما يصف نفسه- بحاجة إلى اكتساب المزيد من الثقافة البرلمانية وتفاصيل العمل داخل المجلس، وقد حضر شخصيا بعض هذه الدورات، واستفاد منها كثيرا، لكن على الجانب الاخر يشير نصيف الى أنهم يواجهون إحباطا شديدا عندما يتعلق طلب الاحاطة أو السؤال أو الاستجواب بمجموعة بعينها من الوزراء الذين يصفهم ب» المحصنين» فلم يستجب أى منهم لطلبات النواب فى الحضور.
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أوضح أنه أحيانا يقدم له بعض أعضاء اللجنة طلبات إحاطة لكنها فى حقيقة الأمر مجرد اقتراح برغبة، ولا ترتقى لمستوى طلب إحاطة، ومع الوقت يتم إدراك هذه الفروق. لكنه أوضح أن اللجنة قدمت حتى الآن اكثر من 302 طلب احاطة، وتم مناقشتها فى جلسات عامة. السجينى يرى أن كل من يعمل فى مجال عام ملزم بالتدريب والاطلاع ليقوم بدوره على الوجه الأكمل، لكن فى الوقت ذاته لا يمكن الزام النواب بحضور دورات المعهد، وقال بصراحة:» إذا كانت هناك أخطاء من النواب، فعلى الجانب الآخر ، وأقصد السلطة التنفيذية، تصلنا منها مشروعات قوانين بها الكثير من الأخطاء.
تواصلنا مع د.صلاح حسب اللله المتحدث الرسمى للبرلمان فأوضح أن معهد التدريب البرلمانى يتيح محاضرات ودورات تدريبية متعلقة بأصول العمل البرلمانى وكيفية استخدام الأدوات الرقابية المختلفة، ومراجعة الموازنة العامة، وتعريف النواب بحقوقه وواجباته الدستورية، بل هناك دورات تتعلق بأبسط التفاصيل المتعلقة بالمظهر والسلوك التى تؤهل النائب لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا، مشيرا إلى وجود بروتوكول تعاون بين المعهد والاتحاد البرلمانى الدولي، فهو معترف به دوليا، وهناك بعض الدورات التى يقدمها مدربون من الاتحاد الدولي، فضلا عن الخبراء المصريين، منهم قيادات من أكاديمية ناصر العسكرية.
حسب الله كشف عن أن نحو 350 نائبا من أصل 596 عضوًا استفادوا حتى الآن من دورات المعهد، ربما يكون منهم من حصل على أكثر من دورة، لكنه يرى أن الزام النائب أمرا ليس فى محله حتى لو لم يسبق له العمل فى البرلمان، وقال: «بمجرد حلفه لليمين، أصبح بحكم الدستور والقانون نائبا للشعب، ولا ينتقص من حقوقه أو مكانته شىء».

المعهد فى سطور
أقر مجلس النواب فى مارس 2016 المواد من 412 حتى 426 الخاصة بمعهد التدريب البرلماني، بعد ان تم استحداثها فى لائحة البرلمان. يهدف المعهد إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم التشريعية والرقابية، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. بالاضافة الى تدريب موظفى الأمانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد وتأهيل المعاونين البرلمانيين لمعاونة النواب فى أداء مهامهم. يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعي. و للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب ويشمل عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة ، وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس الإدارة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين .