عززت الولاياتالمتحدة موقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث باعت نحو ثلث الأسلحة العالمية، وفقا لما ذكره معهد أبحاث استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، الذي يوجد مقره في السويد. وقال المعهد في أحدث دراسة له حول عمليات تصدير الأسلحة العالمية إن الحجم العالمي لعمليات تصدير الأسلحة ازداد بنسبة 10٪ في الفترة من 2013 إلى 2017 مقارنة بالفترة من 2008 إلى 2012. وقال المعهد إن الولاياتالمتحدة باعت 34٪ من مبيعات الأسلحة العالمية خلال تلك الفترة، وباعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 بلدا. وشكلت الطائرات القتالية وطائرات النقل جزءا كبيرا من صادرات السلاح الأمريكية. وبلغت نسبة صادرات السلاح الأمريكية في الفترة من 2008 إلى 2012 نحو 30٪ من الإجمالي العالمي. وذهب أقل من نصف المبيعات الأمريكية بقليل إلى الشرق الأوسط، في حين شكلت آسيا ثلث المبيعات، وأشار التقرير إلى أن الصراعات العسكرية والتوترات في المنطقتين وراء هذه الزيادة في الواردات. كانت المملكة العربية السعودية السوق الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث استحوذت على 18٪ من المبيعات الأمريكية. ومثل باقي المصدرين الرئيسيين، فإن الولاياتالمتحدة تستخدم صفقات الأسلحة كأداة للسياسة الخارجية، وفقا ل«سيبري». وأشار المعهد إلى أنه تم توقيع بعض الصفقات التي أسهمت في زيادة مبيعات الولاياتالمتحدة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال أود فلورانت رئيس برنامج الأسلحة ونفقات الجيش في سيبري في بيان إن «هذه الصفقات والعقود الرئيسية الموقعة في عام 2017 ستضمن بقاء الولاياتالمتحدة كأكبر مصدر للأسلحة خلال الأعوام المقبلة». وقالت مؤسسة الأبحاث أيضا إن روسيا كانت ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث باعت خمس الأسلحة العالمية، وشحنت أسلحة إلى 47 دولة، بالإضافة إلى قوات المتمردين في أوكرانيا، وذهب أكثر من نصف صادرات روسيا إلى الهندوالصين وفيتنام. واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة بنسبة 6٫7٪ من المبيعات العالمية، تلتها ألمانيا ثم الصين. وأضاف التقرير أن ثلث صادرات العالم من الأسلحة ذهبت إلى خمس دول هي الهند والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والصين.