بدأت بالمحافظات الحدودية وتصل إلى القاهرة نهاية الأسبوع

«عودة» الوجبة المدرسية

* 11 مليون طالب بالابتدائى ورياض الأطفال يستفيدون منها بعد ستة أشهر من بداية العام الدراسى
* متابعة الالتزام بمواصفات سلامة الغذاء ومنع أخطاء التوزيع والتخزين
* رقابة صارمة على الموردين والمصانع لضمان الصلاحية والحفاظ على صحة الأطفال
أخيرا وبعد نحو ستة أشهر من بداية العام الدراسى بدأت وزارة التربية والتعليم أمس توزيع الوجبة المدرسية على تلاميذ الابتدائى ورياض الأطفال لتشمل نحو 11 مليون طفل فى المدارس بتكلفة مليار جنيه فى العام، لتحقيق البعد الإنسانى والاجتماعى لكثير من أبناء الأسر الفقيرة والمعدمة، وما تمثله أيضا تلك الوجبة من أهمية فى الحفاظ على صحة الأجيال وتجنب أمراض سوء التغذية، لأن التغذية السليمة فى هذه السن مهمة جدا لصحة ونمو الأطفال، خاصة فى الريف والمناطق الشعبية الفقيرة، ولها أثر كبير على الأداء الدراسى والتحصيل العلمى للطالب.
يؤكد خالد عبد المنعم مدير عام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أكدت فى تعليماتها الأخيرة الانتهاء من تخصيص وتوزيع الوجبة المدرسية على جميع المدارس خلال هذا الأسبوع على مراحل حسب خطتها، وبدأت بالمحافظات الحدودية أمس، وتصل الى القاهرة الكبرى بنهاية الاسبوع الحالي، وشددت الوزارة على متابعة التوزيع أولا بأول لتنتهى المشكلة الأساسية، والتى حدثت فى مارس من العام الماضى عندما تعرض 312 تلميذا بمدارس محافظة أسيوط لحادث تسمم بعد تناولهم الوجبة الغذائية، مما دفع الوزارة لوقفها، ثم اتضحت براءة الوجبات بعد تحليل عينات منها بمعامل وزارة الصحة، وأسندت المهمة لمسئولين بوزارات التعليم والصحة والشباب والتضامن الاجتماعى والزراعة، ويشارك فيها نحو 35 موردًا، ويوكل للمحافظين المتابعة والتوقيع على عقود التوريد، كما تقرر إلغاء الوجبة الجافة المكونة من الجبن، ومنع تخزين الوجبة بمخازن المديريات التعليمية، وسيكون توزيعها يوميا بمواصفات صحية، بعد مراجعتها من هيئة سلامة الغذاء.
متكاملة العناصر
وأكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بدأت أمس توزيع الوجبة المدرسية بعد تعطلها لظروف فنية وصحية، مشددا على حرص الخبراء على مواصفات دقيقة لتوفير وجبة متكاملة فى العناصر الغذائية وحسب اشتراطات السلامة الصحية، باعتبار أن التغذية المدرسية لها أهمية خاصة فى تكوين الطالب صحيا وعقليا، فضلًا عن البعد الاجتماعى لهذه الوجبة بالنسبة لأطفال الأسر الفقيرة وشديدة الفقر، لذلك فالوزارة تراعى هذا العام توزيع الوجبة الغذائية على جميع تلاميذ مرحلتى رياض الأطفال والابتدائى على مستوى الجمهورية، كما شددت على إجراءات وعمليات النقل والتخزين والتوزيع، حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، من خلال مراجعة دقيقة لمنظومة التغذية، والشركات المتعاقدة.
وأشار الى أن هيئة سلامة الغذاء تابعت 35 مصنعا واختارت 5 منها فقط، وتمت مراجعة التزام الشركات بشروط التعاقد والتخزين، حسب كل محافظة، وشدد على أنه لا صحة لما نشر حول وجود أزمة فى التوزيع ببعض المحافظات.
ويرى المهندس محسن العباسى رئيس مجلس أمناء بإحدى المدارس ضرورة أن تجد الوزارة وسيلة أخرى للطالب للحصول على قيمة الوجبة الغذائية، لأنه ليس من المضمون وصولها للطالب فى حالة تلاعب بعض الموردين والمستغلين، بدليل أن الرقابة الإدارية كشفت من قبل عن أن 80% من قيمة الوجبة المدرسية تهدر فى نقل التغذية وأجور العاملين فى نقل وتوزيع الوجبة، وبالتالى لايصل للتلاميذ سوى 20% من المبالغ المخصصة للوجبات، ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي، ويستمر توزيع الوجبة حتى نهاية إبريل، وبالتالى لن تصل الوجبة لمعظم الطلاب لغيابهم للمذاكرة والاستعداد للامتحانات، لذلك فالحل يكون من خلال المدرسة بصرف مبلغ للتلميذ يتسلمه ولى الأمر بمسمي«قيمة تغذية» تساعده على توفير الإفطار لابنه، أو إضافة المبلغ على بطاقة التموين للتلميذ يصرف منه الأب مواد غذائية محددة طوال العام، لأن اقتصار قيمة الوجبة على الدراسة لا يحقق هدف النهوض صحيا بالأطفال فى هذه السن الصغيرة.
وطالب بتطبيق أفكار جديدة، لتقديم الدعم الغذائى للطالب، فالتغذية ربما تكون مغلفة مثل البسكويت ومع ذلك ربما تكون منتهية الصلاحية فيسهل تغيير التاريخ على الغلاف، أو يكون هناك تخزين سيئ لمكونات الوجبة، وهذا كله مبدد لصحة الطلاب فليس معقولا أن ننفق مليار جنيه سنويا دون فائدة مباشرة لهم.
التأخير والتلاعب
ويرى الدكتور عاصم أبو عرب أستاذ ورئيس قسم تلوث الأغذية بالمركز القومى للبحوث أن تأخر الوجبة المدرسية إلى الشهر الأخير من الدراسة حرم معظم التلاميذ من الحصول على التغذية السليمة طوال العام الدراسي، ولم يحقق الهدف الأساسى منه، لأنه كانت هناك فرصة لبحث المشكلة منذ مارس من العام الماضى وليس مع بداية العام الحالي، لذلك يجب مراعاة هذه الأخطاء، والحرص على توفير الوجبة مع بداية العام الدراسى المقبل، مع الانتباه إلى أن أسباب تلوث الغذاء والتسمم قد تكون من عدم صلاحية المعدات المستخدمة لغياب النظافة، ولكن المشكلة ليست في الرقابة فقط، لأن معظم من يعملون فى المجال من غير المتعلمين، أو يجهلون الأساليب الصحية فى التعامل مع الغذاء، بجانب صعوبة منع تلاعب بعض الموردين، فهم يستطيعون تغيير مدة الصلاحية على المنتج المورد لوجبات المدارس فى صورة عبوات بسكويت، إضافة إلى الوجبات فى صورها الأخرى مع مشكلات الإنتاج والتخزين والنقل، أو تلوث المخازن المؤقتة بالحشرات والملوثات الأخرى، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة صحية بالمدرسة نفسها أيضا، وهنا يكون دور طبيب المدرسة أو الزائرة الصحية فور وصول الوجبات لأخذ عينة وفحصها قبل توزيع الوجبات على التلاميذ، مع التدقيق فى تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، مع ضرورة التفتيش الدورى على المصانع ووسائل النقل والتخزين لضمان خلوها من مصادر التلوث، حتى لا تكون مصدرا للبكتيريا والفطريات والتزنخ، والحشرات والملوثات الكيميائية، فهناك أنواع من الفطريات تفرز السموم الخطيرة، مثل «الأفلاتوكسينات» التى تنتج من تعرض الغذاء للحرارة أو الرطوبة فى التخزين، وتكون النتيجة نمو الفطريات، كما أن البكتيريا السامة لها قدرة على التكاثر السريع وإفراز السموم، مثل ميكروب «السالمونيلا» والذى يمكن أن ينتقل بسهولة من الحيوان إلى الإنسان.