ينظم الائتلاف المصري لحقوق الطفل في الثانية بعد ظهر اليوم مؤتمرا بنقابة الصحفيين للاعلان عن وثيقة مطالبات المجتمع المدني حول وضع الطفل في الدستور الجديد. ففي سباق مع الزمن, وعلي مدي الأشهر الثلاثة الماضية, لم يتوقف العمل في حوالي مائة جمعية أهلية من أعضاء' الائتلاف' لإعدد وثيقة مقترحات المجتمع المدني حول وضع لطفل في الدستور, لتقديمها إلي اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور. وقد نظم الائتلاف ورشة عمل ختامية لإعداد الوثيقة شارك فيها' آدم أركاداش' خبير حقوق الطفل التركي- الذي أشاد بمقترحات الجمعيات. وصرح هاني هلال خبير حقوق الطفل وأمين عام الائتلاف أن الوثيقة احتوت علي الحقوق الأساسية للطفل التي تناولتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية السارية في مصر, وعلي رأسها منع التمييز وحق الطفل في المشاركة, وأن تراعي كافة الجهات المعنية بالطفل في الدولة مصالح الطفل الفضلي عند اتخاذ القرارات, والحق في التعليم والغذاء والصحة, وسلامة الجسد والحق في التأمين الصحي منذ الميلاد, وأشار إلي أن الوثيقة تضمنت الحق في الحماية لكافة الفئات المعرضة للخطر من عمالة الأطفال وأطفال الشارع والأطفال المعرضين للعنف بكافة صوره وأشكاله, وحقوق الأطفال ذوي الإعاقات وحق الأطفال في محاكمة عادلة أمام محاكم الطفل دون غيرها بما يضمن إعادة التأهيل والدمج في المجتمع. كما تحتوي الوثيقة علي مقترحات محددة بوضع المجلس القومي لحقوق الطفل التابع لمجلس الوزراء ودوره كبديل للمجلس القومي للطفولة والأمومة وتشكيل هيئة مستقلة غير حكومية معنية بمراقبة وضع حقوق الطفل بجميع المواقع وتمثيله أمام الجهات الحكومية والقضائية وترفع تقاريرها إلي مجلسي الشعب والشوري. وسوف يجتمع ممثلو الائتلاف مع الجمعية التأسيسية للدستور لمناقشة الوثيقة.