وافق مجلس النواب فى جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويمثل مشروع القانون ثورة حقيقية فى مجال البحث العلمى وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية ، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفى من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى والاستفادة من جميع البحوث العلمية فى التطبيقات التى تعود بالنفع على المجتمع، كما وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ، وإرجأ المجلس التصويت النهائى على قانون الحوافز للجلسة المقبلة لعدم اكتمال النصاب القانوني، بينما تم الموافقة النهائية على قانون المستشفيات، وخلال عرضه لتقرير لجنة التعليم حول مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار أكد الدكتور جمال شيحة أن الواقع العملى من البنية التشريعية القائمة لا تحقق الرؤية المستقبلية للبحث العلمي. وجاء مشروع القانون فى 9 مواد، تضمنت الأولى منه تعريفات، وشملت باقى المواد إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وأجازت لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها. وأجازت أيضا لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. على جانب آخر تضمن مشروع القانون فى مواده تعريف المستشفيات الجامعية والهدف الأساسى من إنشائها واستحدث مجلسا أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها.