تقرير يكشف إنجازات كبيرة لقطاع البترول خلال 4 سنوات

توقيع 83 اتفاقية باستثمارات 15.5 مليار دولار لحفر 356 بئرا

استعاد قطاع البترول عافيته بعد الفترة العصيبة التي شهدتها البلاد عقب احداث 25 يناير 2011، واكد تقرير حديث لوزارة البترول ان القطاع استطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة تحقيق نتائج متميزة في مختلف الأنشطة البترولية بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني والإجراءات التي اتخذتها الدولة لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبري علي الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة ، وبالفعل نجح قطاع البترول في خطواته لتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث طرحت وزارة البترول 5 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر .
واوضح التقرير، الذى استعرضه المهندس طارق الملا وزير البترول، ان المزايدات التي تم طرحها شملت مزايدة لهيئة البترول وأخري مشتركة بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومزايدة للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومزايدتين لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، كما تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 حتي نهاية 2017 توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدني نحو 15٫5 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1٫1 مليار دولار لحفر 356 بئراً. وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية من أهمها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والذي تبلغ استثماراته أكثر من 12 مليار دولار ، كما تم خلال تلك الفترة تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات الكبري وهي الإنتاج المبكر من كشف ظهر. كما اتخذت الوزارة خطوات جادة لوضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة علي خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس ، والمياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ستشهد هذا العام طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق والذي طرحته شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للتنفيذ بواسطة شركات عالمية باستثمارات 750 مليون دولار ، وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية خاصة أن الشركات العالمية لا تميل الي توجيه استثماراتها وانشطتها الي المناطق التي لم يتم ترسيم حدودها .
كما نفذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أخيرا مشروع تجميع البيانات السيزمية في البحر المتوسط من خلال التعاقد مع شركة «بي جي إس» وذلك باستثمارات نحو 200 مليون دولار وذلك للحصول علي بيانات جديدة تسهم في تحديد المناطق الواعدة لطرحها في مزايدات عالمية قادمة للبحث عن الغاز الطبيعي .
وقام قطاع البترول بخطوات عاجلة لتشغيل عدد من المشروعات البترولية في المجالات المختلفة ووضعها علي الإنتاج التي كان لها مردود ايجابي في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز أهمها قطاع الكهرباء.
ومن أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها تنفيذ 24 مشروعا لتنمية حقول الغاز الجديدة بهدف إضافة كميات إنتاج تصل إلي 4.1 مليار قدم مكعب يومياً غاز، 35.9 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة استثمارية نحو 7.4 مليار دولار أسهمت في ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2017/2018 ليبلغ نحو 5٫5 مليار قدم مكعب غاز يومياً .
ونجح قطاع البترول في الحفاظ علي معدلات انتاج مصر من الزيت الخام عند نحو 700 الف برميل يومياً.
ولتنويع مصادر الإمدادات البترولية وتأمين امدادات جديدة للزيت الخام والغاز، تم توقيع اتفاق الشراكة بين هيئة البترول وشركة «كويت انرجي» في حقل سيبا للغاز الطبيعي جنوب شرق البصرة بالعراق والذي بموجبه تشارك هيئة البترول بنسبة 15% في الحقل ومن المخطط إنتاجه هذا العام .
كما نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة فى تخفيض حجم المستحقات الي ادني مستوي له منذ سنوات ليصل الي 2٫4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مقارنة بنحو 6٫3 مليار دولار عام 2013.
كما نجحت الوزارة في زيادة عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية لحوالي 3ر8 مليون وحدة سكنية في 26 محافظة علي مستوي الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر حتي نهاية يناير 2018، منها نحو 844 ألف وحدة بالصعيد .
كما بدأت الوزارة في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور مثل ما تمتلكه من اكتشافات كبري واعدة في مجال البترول والغاز وبخاصة في منطقة البحر المتوسط، وإلي جانب ذلك فإن لديها بنية اساسية تتمثل في قناة السويس، ومشروع سوميد الذي يجري تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية ، كما تمتلك مصانع لإسالة الغاز علي البحر المتوسط قادرة علي التصدير في دمياط وإدكو مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

الملا: الشركات المصرية تسهم فى تنمية أنشطة الغاز بالأردن

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إسهام شركات البترول المصرية في تنمية أنشطة الغاز المختلفة بالسوق الأردنية يمثل إضافة مهمة لتعميق التعاون والتكامل المشترك بين مصر والأردن ويعمل علي تحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017. من جانبه استعرض المهندس أحمد محمود رئيس الشركة نتائج الأعمال، حيث أوضح إعداد الشركة حالياً الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي وتزويد المنشآت الصناعية والتجارية والمنزلية ومحطة الغاز المضغوط للسيارات بمدينة العقبة الأردنية، كما أشار إلي عدد من المشروعات التي تتم دراستها حالياً في إطار العمل علي تنويع وتعظيم أنشطتها مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الطور بجنوب سيناء باستخدام حافلات الغاز المضغوط فى توصيله لمحطة تخفيض الضغط والقياس بمدينة الطور وذلك كآلية جديدة لإيجاد بديل لخط الغاز التقليدي.