النيابة تطالب بإعدام المتهمين فى «فض رابعة» وتأجيل القضية إلى 17 مارس

قيادات «الإرهابية» تجمهروا لتكدير السلم والأمن وكونوا عصابة مسلحة

* المتهمون احتلوا ميدان رابعة وأعدوا غرفا لتعذيب معارضيهم وألقوا خطبا ضد الدولة
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل جلسة محاكمة 739 متهما فى قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة 17 مارس الحالى لمرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور ممثل النيابة العامة محمد سيف وأمانة سر أيمن القاضى ووليد رشاد.
بدأت وقائع الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى داخل قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الذى شهد إجراءات أمنية حيث انتشر رجال الشرطة لتأمين جلسة المحكمة، وقدم ممثل النيابة العامة إلى هيئة المحكمة ما يفيد بوفاة اثنين من المتهمين بالقضية المنظورة وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة العامة محمد سيف التى جاء فيها أن الأعداء يتربصون بمصر على مر العصور لكن الحيل أعيتهم أمام قوتها، حيث كانت مصر دائما حجر الزاوية الذى تستند عليه الشعوب العربية فى دحر الأعداء مثلما وقفت على مر التاريخ.
وأشار ممثل النيابة إلى أن الشيطان زين للمتهمين اتخاذ الدين ستارا يختبئون خلفه لتنفيذ جرائمهم، مضيفا أن جماعة الإخوان كانت تتخذ شعارات دينية لاستقطاب العامة والبسطاء مثل شعارات «الإسلام هو الحل»، وأنهم رأوا فى أنفسهم الإسلام دون غيرهم وذلك لتحقيق مصالحهم السياسية التى لا تمت للدين بصلة.
وأكد أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بثت سموم أفكارها لهدم الدولة ومؤسساتها وأنهم مازالوا يعملون على بث الفتنة بين أبناء الوطن من خلال قنواتهم الإعلامية، مضيفا أن الشريعة غيبت على أيديهم واختلط الحابل بالنابل.
وأشار ممثل النيابة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى أن قيادات مكتب الإرشاد اتفقوا خلال أحد اجتماعاتهم على إجهاض الدعوات التى تنادى برحيلهم عن سدة الحكم واتفقوا على إحكام السيطرة على الميادين العامة من خلال نشر مؤيديهم فى تلك الميادين، وتابع أن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر وهم من قيادات الجماعة تجمهروا فى ميدان رابعة لتكدير السلم والأمن العام وكونوا عصابة مسلحة واعتدوا على السكان الموجودين فى رابعة العدوية، كما تعدوا على المنشآت العامة، واعتدوا على الأموال والحريات لكل المخالفين لهم، وقاموا بالقتل العمد مع سبق الإصرار واحتلال المبانى وقطع الطرق. وأشارت النيابة الى أن قيادات الإخوان اعتلوا المنصات بعد صدور قرار بفض اعتصام رابعة، وحرضوا المتظاهرين على التصدى لقوات الأمن ورشقوا قوات الأمن بالحجارة فور دخولها إلى ميدان رابعة وأحرقوا الخيام وشكل بعضهم ساترا لتأمين هروب قيادات الجماعة.
كما أكد ممثل النيابة أن القوات المكلفة بفض الاعتصام استخدمت رشاشات المياه فى بداية الفض، لكن المتجمهرين أطلقوا أعيرة نارية أسفرت عن استشهاد 4 ضباط و3 مجندين وإصابة 156 آخرين وبعدها تم الاستعانة بقوات خاصة للتصدى لمطلقى النيران وتمت السيطرة على محيط الميدان والقبض على عدد من المتجمهرين.
وقال ممثل النيابة إن المتهمين احتلوا ميدان رابعة ومسجدها وأعدوا غرفا لتعذيب معارضيهم وألقوا خطبا حماسية ضد الدولة وأكد أنهم هاجموا الشرطة وألقوا الرعب بين الناس. وتابع أن الشهود أكدوا قيام بعض المعتصمين بإضرام النيران بمسجد رابعة وان قوات الأمن لم تكن وصلت للميدان، وأشار إلى وجود أدلة قوية أدانت المتهمين حيث إن احد الضباط المشاركين فى الفض شاهد أحد الأشخاص يستتر خلف محطة وقود حاملا بندقية آلية وأطلق النيران صوبهم ما أسفر عن استشهاد مجند.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته مطالبا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا، وقال إن المتهمين جعلوا أنفسهم جند الله فى الأرض بخيال مريض وأثم وآذان صماء وأعين عمياء، وإن جماعة الإخوان وأتباعها لا يكنون حبا لهذا الوطن وهم يرونه حفنة من تراب، مؤكدا أن الشعب لم يرض بالذل والإهانة وأن مصر لها درع وسيف لن يسمحا لتلك الجماعة بالتلاعب بمصير الأمة.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجى وباسم عودة وعبد الرحمن البر وصفوت حجازى وأسامة ياسين ووجدى غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعصام سلطان وطارق الزمر وأسامة محمد مرسى نجل الرئيس المعزول وآخرين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين فى القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس من العام نفسه ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.