أثار حادث تصادم قطارى البحيرة، الذى راح ضحيته 19 شخصا، وأكثر من 50 مصابا، العديد من التساؤلات، التى لم تجد إجابات قاطعة، للحد من هذه الكوارث، التى تتكرر بصفة دورية مرة على الأقل فى كل عام! فما أن يقع الحادث، حتى يسارع المسئولون بالانتقال الى موقع المأساة، وتنطلق الوعود بالإصلاح فى وجود الإعلام، وتعلن وزارة التضامن عن التعويضات لكل متوفى ومصاب، وتبدأ التحقيقات التى غالبا ما تنتهى «بكبش فداء»، ونغلق الملف انتظارا لحادث جديد! إن المتهم الأول فى حادث البحيرة، وفى غيره من حوادث القطارات، هو غياب الصيانة الواجبة، والتأكد من صلاحية القطار للإنطلاق بنسبة مائة فى المائة. والثانى، هو التأكد من حركة المزلقانات فى الفتح والغلق بإشارات كهربائية، وبتوقيت متزامن ومنضبط مع عبور المارة والسيارات. والثالث، معهد الوردان بورشه وعمالته الفنية التى يجب عليها مراجعة «عمرة» الجرارات بصفة دورية فى توقيتها الصحيح. والرابع، عامل التحويلة الذى يجب أن يختفى تماما، من فوق القضبان، تفاديا للخطأ البشرى الذى قد يحدث فجأة. والخامس، سائقو القطارات أنفسهم، الذين يجب أن يخضعوا لكشف دورى ومتواصل، ضمانا لسلامتهم من تعاطى المخدرات.. أما المتهم السادس، فهو وزير النقل الذى يجب أن يتحمل مسئولية كل ما سبق، لأنه لم يعد يجدى أن نقدم كبشا للفداء فى كل حادث ويفلت الجناه الحقيقون من المحاكمة وعلى رأسهم معالى الوزير لأنهم فشلوا فى إدارة الهيئة ولا حل إلا فى خصخصتها. [email protected] لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل