لهذه الأسباب يتطور الجيش المصرى

تتعرض مصر للكثير من المخاطر والتهديدات فى الوقت الحالى بل انها تخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، والتى تحارب الان بالوكالة وأصبحت اداة فى يد دول كبري، سعت الى تقسيم منطقة الشرق الاوسط ولا تزال إلا أن الجيش المصرى يقف عائقا امام تلك الأهداف، ولقد كان للجيش المصرى اليد العليا، و فرض كلمته على جميع المخططات الغربية،وذلك بقدراته العالية وتدريبه الراقى ، وكذا بتسليحه المتميز الذى جمع بين العديد من المدارس العسكرية العالمية، فأصبح له اليد الطولى وقادر على حماية الدولة والامن القومى المصري، بحيث أن القدرة العسكرية هى أهم مجالات الامن القومي.
منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وضع نصب عينيه تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية، والانفتاح على أغلب دول العالم التى تتميز بالتصنيع العسكري، وتزويد القوات المسلحة باحدث ما توصل اليه العلم الحديث فى هذا المجال، وذلك لعلمه ومعرفته بأن منطقة الشرق الاوسط تتعرض للكثير من المخاطر التى قد تؤثر بشكل مباشر على الامن القومى المصرى فى المستقبل.
و عندما تولى منصب رئيس الجمهورية وضع الاستراتيجية الشاملة للتسليح المصري، خاصة فى مجال القوات الجوية والبحرية، وذلك لحماية الحدود والسواحل والاهداف الاقتصادية والحيوية فى البحرين المتوسط والاحمر وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وايضا ليكون ذلك التسليح بمثابة الردع لاى قوة ايا كانت تسعى لتهديد الامن القومى المصري.
والآن قد وضح بالفعل الهدف من زيادة القدرة التسليحية للجيش المصرى بأفرعه المختلفة، فاتضح ان هناك قوى فى المنطقة تسعى الى فرض نفوذها، بالاضافة الى الارهاب العابر للحدود الذى يوجد فى سيناء ابان حكم جماعة الاخوان الارهابية ، وايضا المخاطر القادمة من جنوب البحر الاحمر ومحاولة بعض الدول السيطرة على باب المندب، وأخيرا حقل ظهر للغاز الذى تم اكتشافة أخيرا ، والمطلوب حمايته وتأمينه من أى تهديدات، واستطاعت منظومة التسليح الجديدة ان تغطى كل المناطق الحدودية وايضا تأمين باب المندب والمنشآت الاقتصادية بالمتوسط، وبالفعل اصبحت القوات المسلحة المصرية قوة ردع، الحامية للأمن القومى المصري بمفهومه الشامل .
ان القدرة العسكرية لاى دولة تمثل الحماية لها واصبح لتلك الدولة شأن ولا يمكن تهديدها، أو المساس بأمنها القومى لان قدرتها هى الرادع لذلك، فمنذ القدم وقيام الحضارات القديمة استشعرت الشعوب وقياداتها من ملوك وأباطرة وفراعنة لتلك الحضارات بضرورة وجود القوة العسكرية لبنائها ثم الدفاع عنها وتمثلت هذه القوة فى الجيوش العسكرية حيث استطاعت هذه الحضارات أو الدول الممثلة لها التوسع والغزو الخارجى لدول وممالك الجوار الاقليمى أو الدولى واحتلال أراضى الغير بالقوة العسكرية كما حدث مع كل الحضارات القديمة مثل الفرعونية والبابلية والاشورية و الفارسية والاغريقية والرومانية وحديثا مثل الامبراطورية البريطانية وكذا الفرنسية وأصبحت الجيوش العسكرية هى الوسيلة الفعالة والمحققة للسيطرة على الاهداف المرجوة وهى أيضا للتأمين ضد الاخطار الخارجية أو العصيان من الدول المحتلة وقمعها .
وكانت سيطرة القادة العسكريين والاحتفاء بهم ورفع مكانتهم بين شعوبهم هى الصفات المميزة فى تلك الحقب من الازمان حتى أطلق على القائد العسكرى لفظ الاستراتيجى ثم انتقلت التسمية الى القرار العسكرى بعد ذلك ومن هنا أصبحت القوة العسكرية من المقومات الاساسية لبناء الدولة والحفاظ عليها وعلى مصالحها العليا وذلك حتى القرن التاسع عشر حيث تطورت الجيوش من حيث المكونات القتالية لها واتخذت الاشكال والمسميات طبقا لمهامها ونوعية العمل القتالى مثل القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية فيما بعد . أضيفت خلال القرن العشرين الى القوة العسكرية القوة الاقتصادية لما لها من أهمية كبرى فى الحروب خاصة خارج اقليم الدولة المستعمرة أو المهاجمة وقد تطورت مفاهيم استخدام القوى بشكل عام وظهرت قوى أخرى مؤثرة على نتائج الحروب وتحقيق أهدافها ووضعت فى معادلات حسابية وسميت بمعادلة القوة الشاملة للدولة وتضمنت القدرة العسكرية كعنصر أساسى وذلك لأهميتها لتحقيق الأمن القومى أو الوطنى للدولة أو تجمع دولى فى شكل اتحاد أو شبه اتحاد أو تحالف دولى مثل حلف شمال الاطلنطى حتى الآن وحلف وارسو سابقا وأصبح المجال العسكرى هو من أبرز وأهم مجالات الأمن القومى حاليا ويجب دراسته بعناية لتحديد مدى فاعليته فى حماية المصالح الحيوية للدولة.
والمجال العسكرى هو أكثر مجالات الأمن القومى فاعلية، كما أنه المجال الذى لا يُسمح بضعفه أبداً، لأن ذلك الضعف يؤدى إلى انهيار أمن الدولة القومي، ويعرضها لأخطار وتهديدات عنيفة.ويفترض أن الدول لا تستخدم قوتها العسكرية، إلاّ بعد أن تستنفد القوى الأخرى وسائلها (السياسية والاقتصادية). ووجود القوة المسلحة بالقدر المتفوق، مع توافر إرادة استخدامها، بقدر مناسب من المصداقية، تردع الآخرين عن التعرض لمصالح الدولة. ويتطلب هذا المجال إعداد حجم من القوات المسلحة، بتسليح عصرى مناسب للعدائيات المحتملة، قادرة على الحركة، للدفاع عن حدود الدولة السياسية، وحماية الأهداف الحيوية، وتحقيق الأهداف القومية داخلية وخارجية، وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية.
ويرتبط المجال العسكرى بباقى مجالات الأمن القومي، ارتباطاً شديداً. فضعف أى منهما يؤثر على القوة العسكرية ويضعفها، بينما قوة هذه المجالات تزيد من القوة العسكرية. فالضعف السياسى يؤثر على مصداقية اتخاذ قرار استخدام القوة المسلحة، .
و تتأثر القوة العسكرية، بإمكانات الصناعة الحربية فى الدولة، ودرجة التقنية المتاح استخدامها فيها، وإمكانات علمائها فى التطوير. ولسد هذا العجز، فإن المجال الاقتصادى يتحمل أعباء ضخمة لاستيراد الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة، الباهظة التكلفة.
ان القوات المسلحة المصرية هى التى تحملت الكثير بعد احداث يناير وحتى الان فقياداتها دائما على علم بتطورات الاحداث والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها الدولة ، وما تم التخطيط له فى الاستراتيجية المصرية للتسليح خلال السنوات الاخيرة بدأت تنفذ المهام التى طلبت منها.