◄ شوقى السيد : ضرورة إنشاء لجنة برلمانية للرقابة على القوانين لتيسير تطبيقها ◄ أحمد الخطيب : المراجعة الدقيقة للقوانين قبل إصدارها حتى لا تصاب بعدم الدستورية ◄ إيهاب الطماوى : إجراءات مطولة قبل إصدار القوانين لضمان تحقيق الغرض منها فى الوقت الذى أكد فيه المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله أن المجلس نجح فى إنجاز نحو 326 مشروع قانون - وهو رقم قياسى مقارنة بالمجالس التشريعية السابقة - وأن المجلس يتصدى للمهمة التشريعية على أكمل وجه، , بات من الضرورى دراسة القوانين قبل إصدارها ومراجعة مدى دستوريتها بعيدا عن «حالات الاستعجال» لمواجهة أى حوادث طارئة وضغوط الرأى العام، حتى لا تخرج الى النور مصابة بشبهة عدم الدستورية ويفتح الباب للطعن عليها.
فى البداية يشير الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والفقيه الدستورى إلى أهمية الرقابة على التشريعات، لافتا الى وجود أزمة فى صناعة التشريع حيث أن معظمها «تشريعات رد الفعل» أو يتم نظرها على عجل، مما أدى إلى تراكمها وصعوبة التطبيق أمام كل العاملين فى مجال القانون سواء القضاة أو المحامون أو جهة الإدارة، لصعوبة متابعة التشريعات والتعديلات التى طرأت على القوانين، ومازال لدينا مشكلة فى تطوير التشريعات رغم وجود اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تم تشكيلها عدة مرات ومع الأسف لا نجد أثرا ملموسا فى التعديل والتطوير حتى يمكن تسهيل عملية تطبيق القانون, ومازالت بعض التشريعات لا تتلاءم مع الأحداث. ويطالب الدكتور شوقى بمواجهة كل هذه المراحل سواء تكدس التشريعات أو إصلاح وتحديث التشريعات القائمة، وهى دعوة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع أهمية إنشاء لجنة برلمانية لممارسة حق الرقابة على ما تحقق من نتائج هذه التشريعات، بما يحقق العدالة الناجزة التى يشعر بها المواطن فى الحال وتيسير إجراءات التقاضى وترسيخ الحقوق والحريات . اللائحة التنفيذية وأضاف أن هناك قوانين تصدر ولا يتبعها صدور اللائحة التنفيذية، فعلى سبيل المثال قانون زراعة الأعضاء صدر فى مارس 2010 وحتى الآن لم تر اللائحة التنفيذية النور! والنتيجة زيادة جرائم الاتجار فى الأعضاء لأن «القانون غير مطبق» لمواجهة هذه الجريمة، وحسب منظمة الصحة العالمية فإن مصر الدولة رقم 5 فى الاتجار، وهنا تتضح أهمية تفعيل القوانين ومتابعة التشريعات بعد صدورها. واقع المجتمع من جانبه يؤكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا أن القوانين تعتبر «أهم وسيلة ضبط إلزامية للسلوك الإنسانى داخل المجتمعات»، والضامن الحقيقى لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة. وشدد على ضرورة دراسة القوانين قبل إصدارها ومراجعة مدى دستوريتها بعيدا عن حالات الاستعجال لمواجهة حوادث طارئة وضغوط الرأى العام حتى لا تخرج إلى النور مصابة بشبهة عدم الدستورية مما يفتح الباب للطعن عليها واحتمالية بطلانها. وأشار إلى أهمية دور القضاء باعتباره عنصرا جوهريا فى منظومة تطبيق القوانين لأن الهدف ليس مجرد إصدارها وإنما تطبيقها عمليا على أرض الواقع من خلال أحكام ترد الحقوق وتوقع العقوبات على المخالفين، وذلك يلزم الإعداد المستمر للقضاة ورفع كفاءتهم من خلال الدورات المستمرة لإمدادهم بكل ما هو جديد فى العلوم القانونية، فضلا عن التوسع فى عمل القضاء المتخصص فى بعض القضايا المهمة والمتكررة حتى يتفرغ لها القضاة بعيدا عن باقى القضايا المتنوعة مشروعات القوانين من جانبه أوضح النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الدستور حدد من لهم حق التقدم بمشروعات القوانين، وحصرهم فى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو عشرة أعضاء من مجلس النواب, وعند التقدم بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب هناك عدة إجراءات منها، قيام رئيس المجلس فى أول جلسة عامة تالية بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة سواء واحدة أو لجان مشتركة ثم تبدأ اللجنة فى إدراج مشروعات القوانين على جدول أعمالها لتبدأ مرحلة دراسة مشروع القانون من حيث الشكل والموضوع دراسة تفصيلية، وفى الأغلب الأعم تدخل اللجان النوعية تعديلات جوهرية ثم تنتهى بتقرير رأيها متضمنا مقترحاتها بالشكل النهائى للنص التشريعى، ويرسل التقرير إلى مكتب مجلس النواب ليتم إدراجه على جداول الجلسات العامة، والمناقشة تتم على مرحلتين : الأولى بإعلان رئيس المجلس فتح المناقشة وعلى المتحدث إبداء رأيه بالموافقة أو بعدم الموافقة «من حيث المبدأ» ثم يبدأ النواب فى التصويت على مشروع القانون، ثم يجرى التصويت والذى يتطلب فى بعض الأحيان أغلبية خاصة تصل إلى ثلثى أعضاء المجلس وبعد الانتهاء يتم إرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية لتقوم بإصداره، وفى الأغلب الأعم موعد تنفيذ القانون يكون اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ومرحلة إصدار اللوائح التنفيذية قى القوانين التى يتم النص على إصدار لوائح تنفيذية لها أو التى ترى الحكومة إصدار لوائح لها لا يوجد دور للمجلس، ما لم يتم النص على قيامه أو إحدى لجانه بإجراء خاص بشأن تلك اللائحة, وهناك إجراءات طويلة يحرص عليها رئيس المجلس قبل إصدار أى قانون حتى يحقق الغرض منه بما فيه المصلحة العامة.
