أعلنت حملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسي، ملامح برنامج السياسى لخوض الانتخابات فى مارس تحت عنوان «هنكمل وهنطور مصر أحلى» ويشمل 14 بندًا رئيسًا تشمل جميع شواغل المصريين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهى المجالات التى يعول عليها المرشح لحشد التأييد له بالانتخابات القادمة. وأكد المتحدث الرسمى باسم الحملة الدكتور عادل عصمت أن البرنامج يهدف إلى السعى لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين من خلال مسارين مهمين احدهما اقتصادى والآخر سياسى مشيرا إلى أن المسار الأول «الاقتصادى» هو تفعيل مبدأ الرأسمالية الوطنية وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية للمشروعات الوطنية من خلال طرحها بنظام الأسهم للجميع وتوسيع دائرة الملكية للمصريين بالمشروعات التى ستقام، بحيث لا تقتصر الفرصة على الوظيفة أو العمل بتلك المشروعات، ولكن تتجاوز ذلك إلى تملك الأسهم بها حال فوزنا بالانتخابات تحت شعار «تعمل وتملك فى نفس الوقت». أما المحور السياسى، فيركز على استعادة الدولة لأدوارها الأساسية داخل المجتمع، فى السهر على تحسين معيشة المصريين وتخفيف معاناتهم وتوفير الأمن والعدالة الناجزة لهم، عبر سد كل تلك الفراغات التى تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابى للدولة والمجتمع. ويتبنى البرنامج ضرورة اقتصادية قائمة على تعزيز معالم الرأسمالية الوطنية عبر مساعدة المصانع المغلقة على فتح أبوابها من جديد وتذليل العقبات الإدارية والتمويلية أمامها وطرح ملكية أسهمها للشباب والسيدات وكل فئات الشعب مع الاحتفاظ بحقوق البنك ومؤسسات الدولة بملكية الأصول من أراض ومبان تأكيدا على المشاركة بين الدولة والمساهمين. وللحد من الهدر فى أموال الدعم، يدعو البرنامج بضم جميع مستحقى الدعم للبطاقات التموينية بعد تنقية كشوف غير المستحقين بمراجعة الحالة العمرية والصحية ووضعهم الاجتماعى. فيما يتعلق بمحور الصحة، أكد البرنامج إلزام الدولة ببناء مستشفيات صغيرة وطرح أسهم للاكتتاب لتجهيزها للجراحات بحيث تصبح ملكية الأراضى والمبانى للدولة والأسهم للتداول فى البورصة المصرية لصالح المستثمرين المصريين. فيما يدعو محور التعليم لتتبنى الدولة منظومة تعليم تعتمد على التقنيات الحديثة، بالتزامن مع تغيير أنظمة التعليم فى الشهادات العامة وتحديدًا الثانوية العامة التى تؤرق الأسر المصرية ويضع حدا للاستنزاف المالى الذى تتكبده تلك الأسر سنويًا بسبب الدروس الخصوصية، بحيث يكون نظاما اختياريا للمواد الدراسية. ويتبنى برنامجه الزراعى، تأمين الحاجات الأساسية للفلاحين عبر توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة والتقاوى والسولار المدعوم والتى يحتاجها الفلاح، بحيث تحدد تلك الاحتياجات وفقا للحيازة الزراعية لكل فلاح للحد من تكاليف الإنتاج بما يعود بالنفع العام على الفلاح والمواطن فى آن واحد. ويتضمن برنامجه الاجتماعى العديد من القضايا يبدؤها بقضايا متحدى الإعاقة عبر رؤية جديدة تدعو لتبنى البنك المركزى لما يسميه البرنامج « «بنك التحدى» لتلك الفئة الغالية من أبناء الوطن على أن تكون له فروع مجهزة بجميع مراكز الجمهورية بهدف دعم ومساندة المشروعات التنموية المقدمة للبنك ليعتمدها ويطرحها بنظام الأسهم من خلال برنامج الرأسمالية الوطنية. كما يدعو من ناحية أخرى لتركيز الاهتمام بظاهرة أطفال الشوارع عبر برامج حقيقية تشارك فيها الدولة مؤسسات المجتمع المدنى «المشاركة التضامنية» لتأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع من أجل الحد من التداعيات السلبية لتلك الظاهرة فى مقدمتها الجرائم بشتى أنواعها، ويصبح هؤلاء نواة صالحة داخل المجتمع. أما عن المرأة المعيلة، فيطرح البرنامج مشروع «أمهاتنا» ويهدف للحفاظ على عزة نفس وكرامة المرأة المعيلة التى تكافح وتعمل تحت أصعب الظروف فى الشوارع وذلك من خلال توفير آليات إنتاج بسيطة بمنزلها يدر عليها دخلا مناسبا ويحقق لها حياة كريمة. وبالنسبة لأحدى كوارث الدولة المصرية منذ الأزل، قضية المحليات، يؤكد البرنامج على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية من خلال نظام انتخابى يمكن كافة فئات المجتمع من خوض تلك الانتخابات بهدف الحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها داخل المحافظات مع وضع الآليات والقوانين المنظمة لذلك وإعادة تأهيل القرى والمراكز والتزام الدولة باستكمال كل المرافق من طرق وكهرباء وصرف صحى ومغطى لتصبح مشابهة للمدينة، بما فيها الرقابة الخارجية لترشد عملها بشكل متواصل. أما عن السياحة، فيدعو البرنامج لتنبى قرار عاجل لإنشاء صندوق لرعاية العاملين بالسياحة للحفاظ على مستوى معيشى لائق بهم وذلك من خلال تخصيص جزء من عائدات السياحة لدعم هذا الصندوق واستمراره. كما يدعو البرنامج فى بادرة هى الأولى من نوعها فى برنامج سياسى للاهتمام بالقبائل العربية والمصرية، عبر وضع رؤية شاملة لمراجعة موقف الأراضى التى فى حيازتهم وتقنين وضعها بالتسهيلات والأسعار المناسبة لهم احتراما لدورهم القومى ووقوفهم مساندين لمصر وحماية حدودها. أما عن الشق الخارجى فى البرنامج، فإنه يدعو لتبنى الدولة كل الجهود اللازمة لتحقيق السلام بالداخل والخارج عبر تحييد مخاطر الحروب والصراعات، وتحديدًا مع دول الجوار التى تتطلب مبادرات فكرية وتنموية من أجل مصلحة مصر وأمنها القومى واحترام جميع بنود الاتفاقيات الموقعة عليها مصر.
