انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، ومن بينها، مشروع قانون التخطيط العام للدولة،وتعديل بعض أحكام قانونى التعليم، وتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأوضح المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون بإنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشروع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأضاف مهران أن المجلس قد أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد الكتاب، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية.