نحو إصلاح قانون الأحزاب

منذ أن اهتم الرئيس السادات بعودة الحياة الحزبية ودعا إلى تأسيس ثلاثة منابر عام 1976, ثم صدر القانون 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية، والذى تم تعديله بمقتضى القرار بقانون 12 لسنة 2001 سمح بتأسيس الأحزاب السياسية، وقد بلغ عدد الاحزاب قبل ثورة 25 يناير لسنة 2011 84 حزبا سياسيا قانونيا, ثم وصل إلى أكثر من مائة الآن، وقد دلت التجارب على أن معظم هذه الأحزاب لم يكن له سوى مقر واحد أو جريدة، وهى أحزاب كرتونية دلت التجارب على أنها عشوائية ولا تلتزم بالشروط التى حددها القانون ولم تحقق الأهداف المرجوة منها «استخدمت للوجاهة الاجتماعية».
إن الحزب هو اتجار مجموعة من الأفراد بغرض العمل معا لتحقيق مصلحة عامة معينة، وفقا لمبادئ خاصة وللحزب هيكل تنظيمى يجتمع قادته وأعضاؤه, وله جهاز إدارى ويسعى إلى توسيع انصاره من أفراد الشعب، وتعد الأحزاب إحدى أدوات الديمقراطية أو أحد مرتكزاتها، كذلك فإنه تنظيم سياسى يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة من خلال تقديم مرشح تتوافر له الأهلية لرئاسة الدولة.
وفى الولايات المتحدة هناك حزبان كبيران يتبادلان إدارة السلطة فى النظام السياسى، ويوجد قدر كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية فى البرلمان (الكونجرس) وكذا فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا.
وباستقرار نصوص القانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب يتضح أن هذا القانون سمح بتكوين احزاب سياسية بشروط ميسرة، حيث صدر فى ظروف سياسية مختلفة كانت تهدف إلى ترويج هذه الأحزاب مما أدى إلى ظهور أكثر من مائة حزب، وأصبحت الأحزاب الرئيسية كالوفد والتجمع والأحزاب أحزابا تتصارعها الأزمات، والتصارع على رئاستها بأساليب غير ديمقراطية، ولم تحقق الأهداف الوطنية، فضلا عن مخالفة شروط تكوين بعض الأحزاب. حيث تكونت أكثر من سبعة أحزاب دينية تحت مسميات مختلفة، وهى أحزاب تتمسك بمبادئ وأفكار يجرمها القانون؟! وليس لها برامج تنموية ولا تخدم قواعدها الشعبية، وليس لها أى ظهير فى الشارع السياسي.
ومن هنا فإننا نرى ضرورة إعادة النظر فى شروط تأسيس أو استمرار أى حزب سياسي، وذلك من خلال تعديل المادة الرابعة بأن يشترط لتأسيس الحزب أن يكون مؤيدا من أكثر من خمسين ألف عضو من مختلف محافظات الجمهورية ممن لهم حق الانتخاب والترشح، وأن يكون له مقارا بتلك المحافظات ويجب أن يكون لكل حزب برنامج وفق نظامه الداخلي، ويحدد فيه كيفية انتخاب قياداته ومدة انتخابهم، تلك الانتخابات بإشراف قضائى، كما يشترط أن يكون من بين مؤسسيه خمسون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب القائم.
ويتعين أن يحدد القانون مدة للأحزاب القائمة لتوفيق أوضاعها وفقا للشروط الجديدة وإلا يعتبر الحزب منحلا وغير قائم، وفى هذا الصدد فإننى أود أن يكون من أنواع تلك الأحزاب حزب عمال يهدف لتحقيق مصالح العمال وحزب للفلاحين لتحقيق النهضة الزراعية وأن يختار له الكفاءة من المختصين بشئون الزراعة وأن يهدف إلى تطوير الزراعة ورسم سياسة زراعية تلتزم بها الدولة، وذلك لمساعدة الدولة فى أداء مهامها وتحمل قدرا من المسئولية الوطنية.
رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق
لمزيد من مقالات ◀ محمد فهيم درويش