10‏ مليارات جنيه تضيع بسبب نهب أملاك الدولة

تقرير رقابي خطير علي مكتب الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية حول الانتهاكات الصارخة من مافيا الأراضي بغرب المدينة‏.. يؤكد التقرير سرقة أراضي الدولة حيث تقدر تلك الأراضي بعشرة مليارات جنيه، إستولت عليها عصابات منظمة، واستقطعوها من جسد الدولة في وقت كان المسئولون في غياب تام عن مباشرة عملهم. وقال التقرير إن عملية السطو تمت بحرفية ممنهجة حيث شرعت فئات كبيرة من تجار الأخشاب والمصانع وأصحاب الشركات في وضع أيديهم علي مئات الأفدنة وقاموا بتطبيق عقود مسجلة مضروبة للتحايل علي هذا التصرف علي اهم بقعة صناعية بمحافظة الإسكندرية.. وأضاف التقرير ان هؤلاء التجار لم يكتفوا بتلك العقود المفبركة إلا أنهم قاموا بردم أجزاء من بحيرة المكس للملاحات في وضح النهار علي مرأي ومسمع إدارة الشركة التي لم يحرك لها ساكن في اتخاذ أية إجراءات ضد هؤلاء اللصوص لوقف اغتصاب أملاك الدولة.. وقام أكثر من90% من أصحاب شوادر الأخشاب بإضافة عشرة أضعاف المساحة التي يمتلكهاكل فرد فيهم من خلال تعديهم علي أملاك الدولة بشركة المكس للملاحات بدءا من منطقة وادي القمر مرورا وإنتهاكا بمنطقة أم زغيو الصناعية وقال التقرير إن الرقعة الخاصة بملاحات المكس قد تقلصت بصورة كبيرة بسبب تلك التعديات الأمر الذي سيقلل من إنتاج الملح أحد موارد المحافظة المهمة.
وأشار التقرير الي إن أصحاب الشركات والشوادر ضاعفوا من ممتلكاتهم علي حساب الدولة حيث أصبح صاحب كل شادر يمتلك أربعة وخمسة شوادر بطرق ملتوية لم تكلفهم سوي ملاليم وضاعفوا من أملاكهم وأرقام حساباتهم وأن أعمال الجريمة المنظمة ثابتة تماما وتنتظر حصرا شاملا لتلك المنطقة المنهوبة.. وطالب التقرير ضرورة تطبيق العقود الأصلية وفرزها وتحديد الاراضي المسروقة والعودة بها الي أصول الدولة.. وفتح جميع الملفات المزورة وتحويلها الي النيابة.
أما الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية فقال ل الأهرام إننا لن نتستر علي لص أو سارق لأراضي الدولة إن الملف سيغلق قريبا بتحويل كل من شرع في ردم البحيرة أو إضافة متر الي أرضه دون وجه حق الي النيابة العامة.
وأكد أن حق الدولة لن يضيع مهما طال الزمن به أو قصر وهناك تعليمات صريحة لهيئة أملاك الدولة بحصر جميع التعديات أو أراضي واضعي اليد في تلك المنطقة بناء علي تقارير الرقابة وقال الفولي إن المبلغ المحدد لسرقات الأراضي بتلك المنطقة ربما يتعدي المبلغ الذي ذكره التقرير وهو عشرة مليارات جنيه.. خاصة أن أسعار الأراضي بالمنطقة المنهوبة إرتفع بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل منها مطمعا للصوص الأراضي ومحترفي العقود المسجلة المضروبة.