أكد هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى تشهد تطورات رغم الظروف الصعبة مؤكدا أن إجمالى حجم تمويلات المؤسسة لمصر بلغ 11.5 مليار دولار بعد توقيع الاتفاقية الخامسة مع الحكومة المصرية أخيرا لدعم المواد البترولية والسلع الأساسية بقيمة 3 مليارات دولار. وقال فى حوار للأهرام إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تستهدف دفع عمليات التنمية فى الدول، مشيرا الى ان حجم محفظة المؤسسة على مستوى العالم بلغ حاليا ما يزيد على 65 مليار دولار فى الدول الأعضاء مشيرا إلى ان هناك جهودا تبذلها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع المنظمات الاخرى لتنفيذ ما يسمى إستراتيجية التنمية والمؤسسة الإسلامية تسعى لان تكون شريكا أساسيا فى عملية التنمية. ويؤكد ان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة جيدة والخطط التنموية تسير بشكل جيد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزراء العاملين معه». وأشاد بسرعة الإنجاز فى جميع القطاعات، الصناعية أو الزراعية أو الاستثمار مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرار ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية فى ظل التقارير الإيجابية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي. وقال إن المؤسسة تسعى لتنويع محفظة الدعم لمصر من خلال قطاعات مختلفة بالاضافة الى قطاع الطاقة، مضيفا أن مصر لديها كل الحرية أن تستخدم الاتفاقية الإطارية بالشكل الذى تراه مناسبا، وندرس مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الدخول فى قطاعات جديدة مثل الزراعة. وأعرب سنبل عن أمله فى استمرار دعم جامعة الدول العربية لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «المساعدة من أجل التجارة فى الدول العربية» وهو الامر الذى كان محور الاهتمام خلال لقائه احمد ابو الغيط امين عام جامعة الدول العربية أخيرا فى زيارته للقاهرة الأسبوع الماضى مشيرا الى ان الجامعة كانت وراء انطلاق المبادرة قبل ثلاث سنوات والتى تهدف الى الارتقاء بمستوى التجارة والأداء فى الدول العربية، ورسم الاستراتيجيات الخاصة بالتصدير وبناء القدرات الخاصة بهذه الدول فى مجال التجارة. وقال إن جميع الدول العربية استفادت من هذه المبادرة التى تسهم فى دعمها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة السويد ومصر ،إضافة إلى منظمات دولية من بينها برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والبنك الإسلامى للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة مشيرا الى تخصيص عشرة ملايين دولار خلال المرحلة الاولى من المبادرة تم انفاقها بالكامل لنحو 19 دولة عربية، وكانت أكبر دولة مستفيدة منها هى مصر بواقع ما يقرب من خمسة ملايين دولار جميعها منح لا ترد، بينما بلغت مساهمة مصر فيها خمسمائة ألف دولار. ولفت الانتباه الى ان المؤسسة تشارك فى مبادرة «مد الجسور العربية الأفريقية التجارية»، مشيرا إلى أن الشركاء المصريين أبدوا رغبة فى تنفيذ مشروعات مشتركة مع المؤسسة فى إفريقيا. وأشار سنبل الى عقد لقاءات مع المؤسسات المالية الكبرى خلال زيارته للقاهرة حيث تم عقد لقاء مع عمرو كامل نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد لتفعيل اتفاقية بقيمة 170 مليون دولار لتنفيذ عمليات فى أفريقيا كماتم عقد لقاء مع السفير أحمد شاهين الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لاستعراض جوانب التعاون بين المؤسسة و الوكالة للاستعانة بما لديهم من خبرة فى العمل مع الدول الافريقية، بما يمثل إضافة لمبادرة مد الجسور العربية الافريقية التى بدأتها المؤسسة فى بداية عام 2017.