لا للعملات الافتراضية

قرأت خبرا فى الأهرام تحت عنوان «مصر تدرس ظاهرة «العملات الافتراضية» جاء فيه أن المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكد ضرورة مواكبة المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى بلادنا التطور التكنولوجى الحديث، ومن آثاره ابتكار العملات الافتراضية وأشهرها «البيتكوين»، وكشف أمام الملتقى المصرفى العربى الذى عقد أخيرا بالقاهرة حول مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها، أن الوحدة المصرية تجرى حاليا دراسة تفصيلية بشأن ظاهرة العملات الافتراضية للوقوف على كيفية الحصول عليها وسبل إتمام المعاملات باستخدامها فضلا عن أطراف تلك العمليات !! وتعليقا على ذلك أتساءل متعجبا: أى دراسة هذه التى تعكف الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال على إجرائها، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية - بعد البحث الدقيق والدراسة المستفيضة - بيانا بأن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجازة وغيرهما «حرام شرعا» لآثارها السلبية على الاقتصاد وإخلالها بإتزان السوق ومفهوم العمل وفقدان التعامل فيها إلى الحماية القانونية اللازمة والرقابة المالية المطلوبة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناجم عن الجهالة والغش فى مصرفها ومعيارها وقيمتها؟، وأى توجه ذلك وقد أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المدفوعة مقدما تشكل مخاطر كبيرة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما فى الدول التى لا تتمتع بآليات قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى استحالة تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها، وحتى فى حالة اكتشافها تكون آثارها السلبية قد انتشرت على نطاق واسع؟، وأى جدوى ترتجى من التعامل مع عملة افتراضية إلكترونية ملعونة تزج بنا إلى دائرة الإثم وتدفعنا إلى حيز المحظور؟، وهل هناك ضرورات ملحة وظروف حتمية تجعلنا نلهث وراء تطبيق تكنولوجيا ذات تداعيات بالغة وآثار بغيضة على الاقتصاد الوطني؟!.. فعلا «يا قاعدين يكفيكوا شر «البيتكوين»!.
مهندس هانى أحمد صيام