البنتاجون يطالب بقوة ردع نووية متطورة لمواجهة روسيا

في استمرار لأجواء حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب، طالبت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أمس بتحديث ترسانتها النووية، ووضع استراتيجية مرنة وفعالة للردع النووي تستخدم مجموعة متنوعة من القدرات النووية في إطار المعاهدات الدولية، ردا على تحديث روسيا لقوتها النووية، وعلى ما يثار حول دور التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نجاح دونالد ترامب.
وأكد البنتاجون في تقرير مراجعة «الحالة النووية» على ضرورة تحديث وإعادة تكوين ثالوث الأسلحة النووية، ويضم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والطائرات ذات القدرة النووية، لمواكبة التطورات الجيوسياسية.
وأوضح جريج ويفر مسئول القدرات الاستراتيجية في هيئة الأركان الأمريكية أن هذه الأسلحة الجديدة التي تثير مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح وازدياد خطر النزاع النووي، تأتي كرد «على توسع القدرات النووية لروسيا».
وشدد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي على أن هذه المراجعة تأتي في لحظة حاسمة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تواجه وضعا أمنيا دوليا أكثر تعقيدا وصعوبة من أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال ماتيس «في هذه البيئة لا يمكن تأخير تحديث قواتنا النووية إذا ما أردنا الحفاظ على رادع نووي ذي مصداقية».
ويؤكد المراقبون أن أكثر ما يقلق واشنطن هو «عودة موسكو الحاسمة إلى التنافس بين القوى الكبرى»، وفق ما ذكر ماتيس في مقدمة الوثيقة التي جاءت في 75 صفحة، التي تم تسريبها الشهر الماضي والتي تحذر من تصاعد تهديدات الصين وكوريا الشمالية وإيران.
على صعيد تصاعد الأزمة الروسية - البريطانية المتفاقمة، صرح بن والاس وزير الأمن البريطاني بأن الأثرياء الروس المتورطين في قضايا فساد في بريطانيا أصبحوا ملزمين بتوضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.
وقال والاس لصحيفة “التايمز” البريطانية ان السلطات فرضت إجراءات جديدة لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.
وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح مصدر أي مبالغ تزيد على خمسين ألف جنيه استرليني.
وأكد الوزير البريطاني أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة كملاذ.
وتقدر السلطات البريطانية قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم غسيلها سنويا في بريطانيا بحوالى 90 مليار جنيه إسترليني، أي ما يوازي 127 مليار دولار.