كلام نوابالشوري هل يبقي؟‏!‏

اعتقد ان ما يحدث في الغرف المغلقة الخاصة باللجان الفرعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور يشير إلي أن هناك توجهات مختلفة ومتناقضة حول وضع مجلس الشوري في الحياة العامة.
فهناك من يري ضرورة استمرار المجلس من أجل القيام بدوره الدستوري بعد زيادة اختصاصاته التشريعية واحداث تغييرات جذرية في تكوينه, بحيث يكون غالبية الأعضاء فيه منتخبين بشكل مباشر من المواطنين وان يقتصر عدد من يتم تعيينهم بمعرفة رئيس الجمهورية علي عشرين عضوا فقط بدلا من الثلث مثلما هو معمول به حتي الآن.
وهناك جناح آخر داخل تلك اللجان يري ضرورة انهاء دور هذا المجلس بشكل كامل خاصة انه لم يقدم وفق رؤيتهم جديدا طوال فترة وجوده في الحياة السياسية وان دوره كان مقصورا علي احتواء العناصر التي ليس لها مكان في المنظومة التي كانت تعمل في ظل النظام البائد.
فهذا التناقض في التوجهات داخل اللجان ليس علي مجلس الشوري فقط ولكن علي نسبة العمال والفلاحين في الدستور أيضا هل تستمر أم تلغي نهائيا.
فحالات الرفض لكل ما هو قائم حاليا واضحة المعالم ويدعمها الكثير من الأعضاء بعكس حالة التأييد والمطالبة بالتطوير والتي يتبناها عدد من الاعضاء أيضا وان كان بعضهم قد أعلن عن رفضه لاسم مجلس الشوري ابتداء.. وطالب بتغييره ليصبح مجلس الشيوخ, يتم اختيار نوابه بطريق مختلف وفق اشتراطات خاصة بحيث يكون تعبيرا حقيقيا عن تلك الرؤية المستقبلية لمصر الديمقراطية البرلمانية التي يتطلع اليها الجميع بعد ثورة يناير المجيدة, إلا أن كل هذه الرؤي لن تتحقق إلا بإرادة المواطنين الذين سوف يتم استفتاؤهم علي مواد هذا الدستور فور الانتهاء من اعداده لتكون الكلمة الأخيرة في تلك القضايا للجماهير.
المزيد من مقالات احمد البطريق